پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران

دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

بخش اول

كليات

براي ورود به هر بحثي اول بايد كليات آنرا بررسي كرد لذا ما در اينجا نخست قواعد عمومي آنرا بيان كرده و سپس مفهوم مسئوليت و اقسام آنرا بررسي خواهيم كرد.

فصل اول) قواعد عمومي

گفتار اول) تعريف خسارت: خسارت در لغت، به معني «ضرر[1]» آمده است، فعل آن خسارت كشيدن مي باشد كه به معني متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر كسي را كردن است. در حقوق مالي است كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي بديگري شده به متضرر داده شود[2] و زيان دارد شده را هم خسارت گويند. و در اصلاح به معني زيان  يا ضرر وارده آمده است.

در عرف نيز مانند حقوقدانان آنرا به معناي اصطلاحي آن بكار مي‌برند. خسارت سنگ اول و بناي مسئوليت است . قانون صراحتاً آنرا تعريف ننموده است. ولي در جاهاي مختلفي از آن نام برده مانند خسارت دادرسي، خسارت تأخير تأديه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادي و معنوي (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).

بطوريكه قانون مدني حاكي است مفهوم وسيع خسارت مشتمل بر ضرر مادي و معنوي است. با اين حال لطمه به احساسات شخصي غيرمالي بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغي كه از اين بابت به محكوم از پرداخت مي شود. جبران ضرر مادي نبوده، بلكه جبران ضرر معنوي است.

ملاك كلي كه مي‌توان بر اي خسارت در نظر گرفت اينست كه هر جا كه مال موجودي (امل از مال مادي يا مال معنوي) از مالك از دست برود يا اينكه از تحصيل مال مسكن الحصولي محروم شود، به مالك آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر اين خسارت قابل استناد (اعم از مستقيم يا غير مستقيم) به شخصي باشد، قابل جبران است ولي چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نيز نخواهد بود. بر اساس اين تعريف، خساراتي كه با ارادة‌ مالك و يا رضايت او به اموالش وارد مي شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعي تهاتر معنوي صورت گرفته است.

قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر يا بيشتر) منعقد مي نمايد، و به سبب قرارداد يكسري تعهداتي بر هر كدام از طرفين بار مي شود كه بايد انجام دهند، چنانچه هر كدام از آنها از انجام تعهدات قراردادي خود امتناع بورزند و يا به هر نوعي موجبات نقض قرارداد را فراهم كنند، ممكن است باعث ورود خسارت به طرف ديگر مي شوند كه بايد جبران كنند. موضوع بحث ما، در اينجا جبران اين نوع خسارات مي‌باشد.

گفتار دوم) مفهوم و ماهيت نقض قرارداد: همانطور كه گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معين يا نامعين موضوع مادة‌ 10 ق.م) كه عموماً بين دو نفر منعقد مي‌شود براي هر كدام از آنها يكسري تعهداتي را بوجود  مي آورد و اثراتي دارد كه چنانچه يكي از طرفين از انجام دادن وظايف قراردادي در مقابل طرف ديگر امتناع ورزد اصطلاحاً مي گوييم، قرار داد ر ا نقض كرده است.

در اينكه  آيا لزوماً نقض از طرف يكي از طرفين قرارداد صورت مي‌گيرد يا هر دو طرف بايد مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گيرد بايد گفت كه همانطور كه معناي لغوي نقض (كه به معناي شكستن عهد و پيمان) آمده است برداشت مي‌شود، امكان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نيز صورت گيرد ولي نقض دو طرف حالات مختلفي مي‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمايند، اين توافق آنها نوعي قرارداد است كه به آن اقاله گويند ولي آنچه در اينجا مد نظر ماست، اينست كه، يكي از طرفين بر اجراي تكاليف قراردادي خود امتناع ورزد، و در نتيجة‌ اين امتناع، به طرف ديگر خسارتي وارد شود.

البته براي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد، نقض بايد به مفهومي كه گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نيز طبق قاعدة فقهي «البنيه علي المدعي و اليمين علي من انكر» مي‌باشد. بايد توجه داشت كه براي اثبات نقض قرار داد، اول بايد وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظايف هر كدام از طرفين را استخراج كرده و بر اساس آن نقض را اثبات كرد.

فصل دوم) ماهيت مسووليت:

گفتار اول) مفهوم مسووليت:

مبحث اول) مفهوم لغوي و اصطلاحي مسووليت: مسئوليت مصدر صناعي جعلي از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقي تعهد قهري يا اختياري شخص در مقابل ديگري است (خواه مالي باشد يا غيرمالي) و در حقوق اقسامي دارد: مسئوليت جزايي، مسئوليت مدني، مسئوليت اداري يا انضباطي، مسئووليت سياسي. مسئوليت قراردادي. . .

مبحث دوم) اقسام مسئوليت: همانطور كه گفته شد مسئوليت اقسامي دارد و بر اساس معيارهاي مختلفي قابل تقسيم است. بطور كلي مي توان گفت كه مسئووليت به دو نوع مسووليت اخلاقي و مسئوليت حقوقي قابل تقسيم است و به نوعي تمام انواع مسووليت در اين دو نوع مسووليت جاي مي‌گيرند. لذا ما در اينجا اين دو نوع مسئوليت را از هم تفكيك مي‌كنيم.

بند اول) مسئوليت اخلاقي: از كلمه مسئوليت جنبه اخلاقي آن متبادر به ذهن مي شود. مسئوليت اخلاقي در ذات و نهاد هر انساني وجود دارد، از آغاز پيدايش انسان تاكنون (به نظر مي رسد) به همان ميزان وجود داشته است و ملاك و معيار سنجش آن وجدان انساني ميباشد. لذا در صورتيكه فردي كاري ناشايست انجام دهد يك نوع ناسازگاري وجداني در نهاد او بوجود مي‌آيد و اين نشان مي‌دهد كه آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئوليت پذير است هر چند در اين دنيا نتواند آنرا جبران كند و يا اينكه بتواند ولي جبران نكند.

بند دوم) مسئوليت حقوقي: مسئوليت حقوقي آن دسته از مسئوليتهاي اخلاقي است كه در قوانين مدونه هر جامعه‌اي شناخته شده و ضمانت اجراهايي براي آنها در نظر گرفته شده است. بنابراين رابطة بين مسووليت اخلاقي و حقوقي عموم و خصوصي مطلق است بدين ترتيب كه هر مسووليت حقوقي يك مسووليت اخلاقي است ولي همة مسئوليتهاي اخلاقي، مسئوليت حقوقي نمي‌باشند. مثلاً دروغ مسووليتي اخلاقي به دنبال دارد چرا كه از لحاظ اخلاقي زشت و نكوهيده است ولي صرف دروغ (به غير از بعضي مصاديق خاص آن) ضمانت اجراي حقوقي ندارد، يعني نمي‌توان كسي را به اتهام اينكه يك دروغ گفته است محاكمه كرد چرا كه قانونگذار ما براي آن ضمانت اجرايي در نظر نگرفته است.

بطوريكه از اين مباحث بر مي آيد ملاك و معيار تشخيص اين دو نوع مسئوليت از هم (اخلاقي و حقوقي) در وجود  و يا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر اي آن ميباشد. چنانچه ضمانت اجرا براي آن در نظر گرفته شده باشد، حقوقي، و چنانچه براي آن ضمانت اجرايي در نظر نگرفته باشد، مسووليت اخلاقي است.

مسئوليت حقوقي نيز به نوبة‌ خود  اقسامي دارد. كه آنها را بررسي مي‌كنيم:

اول) مسئوليت كيفري، مسووليت كيفري آن دسته از مسئووليتهاي حقوقي هستند كه ضمانت اجراهاي كيفري چون اعدام، حبس، جزاي نقدي، شلاق و  . . . براي آنها در نظر گرفته شده است. ضمانت اجراي اين نوع مسئووليتها بسيار قوي‌تر از ساير  انواع مسئوليتهاست، زيرا قانونگذار به سبب حساسيتهايي كه اين نوع اعمال موجد مسووليت دارند بر آنها ضمانت اجراي قوي در نظر گرفته است. مثلاً قبح  و زشتي  قتلي كه توسط كي نفر اتفاق مي افتد بسيار بيشتر از نقض  قرار دادي است كه توسط شخص ديگري اتفاق مي افتد به همين لحاظ است كه قانونگذار بر اساس ملاكهاي عرفي و مذهبي ، براي اولي مسئوليتي سخت تر از دومي در نظر گرفته است.

دوم) مسئوليت مدني: آن دسته از مسئوليتهاي حقوقي است كه قانونگذار براي آنها ضمانت اجراهاي مدني از جمله جبران خسارت، تأديه دين، الزام به دادن بدل و غيره در نظر گرفته است و به دو نوع مسئوليت قهري و قراردادي تقسيم مي‌شود:

1- مسووليت قهري:

يك نوع مسووليت مدني است كه مبناي آن اتفاق است و مسبوق به قرار داد بين طرفين نميباشد. بدين صورت كه قانونگذار به بعضي اعمال افراد كه به صورت يك جانبه و بدون توافق انجام مي‌دهند به صورت قهري مسووليتي بار كرده است و مرتكبين آنها را قانوناً مسئول مي داند. مثلاً در ماده 307 ق. م گفته «امور ذيل موجب ضمان عمري است»:

1- غصب و آنچه در حكم آن است

2- اتلاف

3- تسبيب

4- استيفاء. ”

در هيچكدام از اين موارد هيچ قراردادي بين فاعل اين كارها و صاحب مال غصب شده، استيفاء شده، تلف شده . .  وجود ندارد و قانونگذار قهراً بر كار اين فاعل مسووليتي بار كرده است كه به آن مسووليت قهري يا ضمان قهري گفته مي‌شود.

2- مسئوليت قراردادي: دكتر كاتوزيان مسووليت قراردادي را چين تعريف كرده‌اند: «الزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرار داد  به طرف او وارد
 مي شود[3]». « اين خسارت بوسيله دادن مبلغي پول جبران مي‌گردد. اين پول را بعضي معادل انجام تعهد اصلي شمرده‌اند. ولي مسووليت متعهد التزام ديگري است. كه در نتيجه عهد شكني بوجود مي آيد و منبع مستقيم آن عدم انجام عقد است. پس مسووليت قراردادي را نبايد با مسائل مربوط به عدم اجراي عقد مخلوط كرد.

به بيان ديگر التزام به جبران خسارت طلبكار قراردادي دنباله و بدل تعهد اصلي نيست؛ ضمان عارضي است كه بر اثر تقصير متعهد و كوتاهي او در دفاعي به عهد بوجود ميآيد و انتساب آن به قرارداد بدين اعتبار است كه مبناي تقصير مسئوول نقض قرار داد او با زيان ديده است نه تكليف عمومي مربوط به خودداري از اضرار به ديگري . به همين جهت نيز نويسندگان ق. م لزوم جبران اين ضرر با منوط به تصريح در قرارداد يا حكم عرف و قانون ساخته‌اند (مادة‌221 ق. م) در حاليكه اگر التزام دنبالة‌تعهد قرادادي بود، نيازي بدين حكم احساسي نمي‌شد زيرا بديهي است كه متعهد بايد به مفاد پيمان عمل كند و گريزي از اجراي آن در شرايط عادي ندارد.

در بيان زمان طرح مسئوليت مي‌توان گفت، در جايي كه طلبكار نمي‌تواند به موضوع التزام طرف قرارداد دست يابد، حق پيدا مي كند تا خسارت ناشي از عدم اجراي عقد را از او بگيرد. ايجاد اين حق در صورتي است كه متعهد در عدم اجراي عقد مقصر باشد، يا به بيان ديگر عدم اجرا منسوب به او باشد. پس اگر ثابت شود كه حوادث خارجي و قهري مانع از وفاي به عهد شده است، مديون نيز از الزام به جبران خسارت معاف مي گردد.

[1] - علي اكبر، دهخدا، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373، چاپ اول، واژة خسارت.

[2] - مجمد جعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوقي، تهران ، انتشارات گنج دانش، 1380، واژة خسارت.

[3] - ناصر، كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج 4، تهران: شركت سهامي انتشار، 1380، ج سوم، ص 146.

فهرست منابع و مآخذ

الف) كتب فارسي

1) امامي، دكتر سيد حسن، حقوق مدني، تهران: انتشارات اسلاميه، 1380، جلد اول.

2) اميري قائم مقامي، دكتر عبدالمجيد، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1353، جلد اول.

3) جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوقي، تهران: انتشارات گنج دانش، 1380، چاپ پنجم.

4) جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات گنج دانش، 1379، جلد اول.

5) حسيني‌نژاد، دكتر حسينقلي، مسووليت مدني، تهران: جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، 1370، جلد اول.

6) دهخدا، دكتر علي اكبر، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373، چاپ اول، جلد اول.

7) شهيدي، مرحوم دكتر مهدي، سقوط تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1370، جلد اول.

8) صفائي، دكتر سيد حسين، حقوق مدني «تعهدات و قراردادها»، تهران: نشر ميزان، 1381، جلد 2.

9) كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، تهران: شركت سهامي انتشار، چاپ سوم، جلد چهارم.

10) كاتوزيان، دكتر ناصر، «ضمان قهري- مسووليت مدني»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369، چاپ دوم، جلد دوم.

11) كاتوزيان، دكتر ناصر، حقوق مدني« وقايع حقوقي»، تهران: شركت سهامي انتشار، 1382، چاپ ششم.

12) كاتوزيان، دكتر ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران: نشر ميزان، 1381.

ب) كتب فقهي و لاتين

13) محقق داماد، دكتر سيد مصطفي، قواعد فقه «بخش مدني»، تهران: انتشارات سمت، 1373، چاپ چهارم.

14) نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، تهران: چاپخانه اسلاميه 1404 هـ . ق، جلد 37.

15)1382، نشر ديوار تهران: .. Elizabeth. A.Martin, A Dictionary of law

ج) جزوات و مجلات

16) دروديان، دكتر حسنعلي، جزوة حقوق مدني (3)، تهران: انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصيلي 83-82.

17) دروديان، دكتر حسنعلي، جزوة حقوق مدني (4)، تهران: انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصيلي 1383-1382.

18) صفايي، دكتر سيد حسين، قوة قاهره يا فورس ماژور، تهران: مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، تابستان 1364، جلد 1010.

19) نظافتي، دكتر محمد رضا، جزوة مالكيت معنوي، تهران: انتشارات دانشكده علوم قضايي، سال تحصيلي 84-1383.