پایان نامه تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در کشورهای منتخب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته: اقتصاد

گرایش : توسعه و برنامه ریزی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

ساد به عنوان یکی از قدیمی­ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب میآید. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر متغییرهای اقتصادی بر فساد در دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد پایین می­باشد.

با توجه به ضرایب بدست آمده در هر دو گروه درآمدی ملاحظه میشود که تولید ناخاص داخلی بیشترین اثر را بر شاخص ادراک فساد در بازه زمانی این مطالعه داشته است.در نتیجه میتوان این چنین استدلال کرد که هرچه فقر در جامعه ایی بیشتر باشد،فساد بیشتری نیز در آن جامعه متصور خواهد بود. در کشورهای نفت خیز به دلیل عدم پاسخگویی دولت ها و نیز انحصارات دولتی، حتی با وجود بالا بودن تولید ناخالص داخلی، فساد می تواند افزایش یابد.

آزادی اقتصادی نیز به عنوان یک عامل دیگر در کاهش فساد، تنها با اعمال سازوکارهای نظارت و وجود سطح بالای دموکراسی دارای تأثیر معنادار بوده و افزایش آن در منطقه به دلیل نبود آزادی سیاسی که پیش شرط آزادی اقتصادی است، موجبات فساد را به همراه دارد.

سپس با استفاده از روش­های مبتنی بر داده­های پانلی از جمله تکنیک­های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و FGLS سعی شد بهترین مدل برآوردی برای تفسیر و ارائه نتایج انتخاب شود. پس از بررسی اماره­های لازم، مدل با رفع ناهمسانی واریانس به عنوان مدل نهایی جهت تفسیر نتایج انتخاب گردید.

با توجه به نتایج حاصل از الگوی FGLS، مشاهده گردید که در حالت کلی بهبود در متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، سطح آموزش عالی و نرخ اشتغال و شاخص دموکراسی باعث کاهش فساد در دو گروه نمونه شده و افزایش در شاخص آزادی اقتصادی نیز تنها در گروه درآمدی بالا کاهش فساد را به دنبال دارد.. عرض از مبدأ مدل نیز در دوگروه نمونه مثبت و معنی­دار می­باشد.

فصل اول :

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

فساد شامل طیف گسترده ای از مسائل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد. متون موجود به طور گسترده چهار نوع فساد را در یک جامعه دموکراتیک شناسایی می کند. اول، فساد سیاسی که به اعمال رهبران سیاسی که از قدرت شان برای بهره برداری سیاست های اقتصادی استفاده می کنند، اشاره دارد. دوم، فساد اداری به اعمال فاسد بوروکرات ها در معاملات شان با مافوق خود و یا مردم اشاره دارد. سوم، فساد قضایی به پر رونق کردن دموکراسی های انتخاباتی اشاره دارد. چهارم فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی. باید توجه کرد که فساد منجر به عملکرد ضعیف اقتصادی، به ویژه در زمینه اقتصاد در حال توسعه می شود. در این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد در ایران و دو گروه کشور های توسعه یافته: آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، سوئد، سویس، سوئد، فرانسه و فنلاند و عقب مانده: ازبکستان،تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، قطر، لیبی، ونزوئلا، اندونزی و نیجریه ؛ با استفاده از روش پنل دیتا پرداخته خواهد شد .

این مطالعه به بررسی عوامل مختلف اقتصادی موثر بر فساد می پردازد . علاوه بر GDP واقعی سرانه، متغیرهای مختلفی  شناسایی شده اند، از جمله: آموزش و پرورش، نابرابری درآمد، نرخ اشتغال، نوع دولت(بر اساس شاخص دموکراسی) و آزادی اقتصادی. برای بازه زمانی 2000-2013 مورد بررسی قرار گرفته است.  اولین پرسش در این تحقیق اینست که آیا فساد درکشورهای توسعه یافته کاهش مییابد و یا در کشورهای در حال توسعه نرخ فساد بر اساس شاخص های معرفی شده بیشتر است؟ سوال دوم تطبیق اثرات عوامل مختلف اجتماعی، به عنوان مثال سطح سواد و آموزش و پرورش، نابرابری و بیکاری  بر شاخص ادراک فساد است.

1-2- بیان مسئله

فساد به عنوان یکی از قدیمی­ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب میآید. فساد اداری، عارضه­ای است که امروزه گریبا نگیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعه یافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک میباشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در فهرست سازمان بین المللی شفافیت(Transparency International )، که هر ساله کشورها را بر حسب میزان شیوع فساد رتبه بندی میکند، نیز هیچ کشوری از قلم نمیافتد، مگر آنکه آماری در خصوص شاخص­های فساد از آن کشور وجود نداشته باشد. در واقع، هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. فساد اداری، محصول مداخله دولت در اقتصاد است و شاید بر این اساس باشد که گری بیکر اظهار داشته که فساد فقط با برداشتن دولت)بزرگ(، از بین میرود. برخی نیز معتقدند که اعضای جامعه باید بین شکست بازار و فساد اقتصادی یکی را برگزینند. بر این اساس، جوامع مختلف با تلقی فساد به عنوان مسأله ای نسبتاً اجتناب ناپذیر، در پی آن بوده اند تا ساختار سیاسی و ترتیبات نهادی خود را به گونه ای برپا کنند، که کمترین میزان فساد را داشته باشند . تجربه نشان داده است که کشورهای با ساختار سیاسی – اقتصادی دموکراتیک، رقابتی و دارای ترتیبات انعقاد یافته تر، میزان فساد کمتری را تجربه کرده­اند . شواهد آماری سازمان بین المللی شفافیت نیز به خوبی این موضوع را تأیید میکنند.

همچنین، از ملاحظه فهرست کشورهای سازمان بین المللی شفافیت و نیز واقعیتهای موجود در مییابیم که به رغم اخلاقی تر بودن برخی کشورها مانند ایران فساد با حجم و رواج بالایی در آنها وجود دارد. سطح بالای فساد مالی موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شده و کاهش بازدهی سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. در ضمن فساد مالی میتواند فعالیتهای سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پرورش سازمانهای رعب آوری مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از
 نشانه های ضعف حاکمیت است.

بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی مؤید این مطلب است که اقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید میشود. از دیگر علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است. در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شده است که اعتقاد به این که "دیگران هم مرتکب فساد مالی میشوند" یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است .

رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفتهای اقتصادی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی میتواند موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی شود. تحقیقات نشان می دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود. فساد مالی میتواند فعالیتهای اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و موجب پیدایش سازمانهای رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر متغییرهای اقتصادی بر فساد در کشور های منتخب می­باشد که در آن اهداف زیر نیز دنبال می­شود:

الف) بررسی اثر شاخص دموکراسی بر شاخص ادراک فساد در کشورهای منتخب.

ب) بررسی اثر شاخص آزادی اقتصادی بر شاخص ادراک فساد در کشورهای منتخب.

1-4- سؤالات تحقیق

سئوالاتی که این مطالعه درصدد پاسخگویی به آن­ها است عبارتند از:

1- آیا با افزایش شاخص دموکراسی، فساد در کشورهای منتخب کاهش می­یابد؟

2- آیا با افزایش شاخص آزادی اقتصادی، فساد در کشورهای منتخب کاهش می­یابد؟

1-5- فرضیه‏های تحقیق

با توجه به بیان مسئله و مبانی نظری مطرح شده می­توان فرضیه­های زیر را برای پژوهش در نظر گرفت؛

الف) افزایش در شاخص دموکراسی اثر منفی بر شاخص ادراک فساد در کشورهای منتخب دارد.

ب) افزایش در شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی بر کاهش شاخص ادراک فساد در کشورهای منتخب دارد.

1-6- روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به لحاظ روش، از نوع تحقیقات تحلیلی و توصیفی است. در این تحقیق سعی بر آن است تا با استفاده از تکنیک­ اقتصادسنجی
داده­های تابلویی، اثر متغیرهای اقتصادی را بر فساد در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گیرد.

متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه مجموعه­ایی از 8 متغیر وابسته و مستقل در فرم تابعی بشرح زیر می­باشد که از مطالعه Saha and Gounder  (2009)، استخراج شده است:

با توجه به توضیح نظری در اقتصاد و علوم سیاسی، همانطور که در بالا اشاره شد، انتظار میرود علامت 1β،4β،5β،6β،7β منفی و علامت2β،3β مثبت باشند.

کشورهای: ایران، آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، سوئد، سویس، سوئد، فرانسه، فنلاند، ازبکستان،تاجیکستان،ارمنستان،آذربایجان، عراق، قطر، لیبی، ونزوئلا، اندونزی، نیجریه در بازه زمانی 2000 تا 2013 مورد مطالعه قرار میگیرد.

آمارها و اطلاعات بکار گرفته شده در این پژوهش از بانک اطلاعاتی شاخص­ها و آمارهای اقتصادی بانک جهانی (World Bank) استخراج شده است.

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

این مطالعه ابتدا با استفاده از مشخصه­های آمار توصیفی به تحلیل و بررسی آمارها و اطلاعات متغیرهای مربوط به کشورها می­پردازد و روند تغییرات این متغیرها را برای کشورهای ذکر شده و در دوره زمانی مورد نظر طی رسم نمودار مورد بررسی قرار می­دهد. سپس با استفاده از روش­های اقتصادسنجی مورد نیاز از جمله روش داده­های تابلویی و نرم­افزاهای اقتصادی از قبیل Eviews و Stata اثر متغیرهای مدل را بر رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل می­کند.

1-8- چارچوب فصول آتی

بعد از فصل اول و اشاره­ای به کلیات تخقیق در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه مطالعات پیرامون موضوع مطالعه ارائه گردیده و در فصل سوم روش­های برآورد مبتنی بر داده­های پانلی تشریح
می­گردد. در فصل چهارم آمار توصیفی و نتایج برآوردها ارائه گردید و در نهایت در فصل پنجم نتیجه­گیری و توصیه­های سیاسی مطرح می­گردد

فصل دوم:

مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئله­ای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرت­ها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئله­ای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).

فساد اداری عارضه­ای است که امروزه گریبان­گیر همه کشورها توسعه­یافته یا کم­توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).

اصولا مساله­ای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولت­ها در معرض فساد مالی­اند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگان­های دولتی برای به­دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سال­های اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).

2-2- تعریف فساد

گرچه فساد به روش­های متفاوتی تعریف شده است اما ساده­ترین و رایج­ترین آن­ها تعریف بانک جهانی از فساد است. از دیدگاه بانک جهانی فساد عبارت است از به­کارگیری امکانات دولتی در جهت منافع شخصی، البته گاهی اوقات استفاده از امکانات دولتی لزوما برای تأمین منافع یک فرد خاص صورت نمی­گیرد بلکه این امر در جهت تأمین منافع یک حزب، طبقه، طایفه، دوستان و آشنایان، خانواده و مانند این­ها انجام می­شود. در حقیقت در بسیاری از کشورها فرآیند فساد در جهت تأمین مالی فعالیت­های حزب­های سیاسی صورت می­گیرد. البته لازم به ذکر است که از این تعریف نمی­توان استنتاج کرد که در فعالیت­های بخش خصوصی فساد وجود ندارد، بویژه در تشکیلات بزرگ اقتصادی خصوصی که آشکارا قابل مشاهده است (همان، 1390).

در تعریف پدیده­ی فساد، ابعاد مختلفی به عنوان ریشه­های آن مطرح شده است که یکی از مهمترین این ریشه­ها در حوزه­ی مخارج دولت و نقش و سیاستگذاری­های آن در اقتصاد است. در کشورهای در حال توسعه، گرایش قابل توجهی، خواسته یا ناخواسته، در جهت گسترش مخارج و بزرگتر کردن اندازه­ی دولت وجود دارد. دلیل و منطق پشت این تصمیمات، سازماندهی مجدد ساختار اقتصاد و افزایش سرعت رشد اقتصادی به عنوان هدف صریح سیاست اقتصادی است. در اواخر قرن بیستم و با اعمال سیاست­های تعدیل در کشورها، این نوع سیاست­های اقتصادی با تردید طرفداران
سیاست­های تعدیل مواجه شده­اند. آنچه که بیشتر مورد نقد قرار گرفته، نحوه­ی تأمین مالی این نوع مخارج و گسترش روزافزون سهم دولت در سرمایه­گذاری (اعم از زیربنایی و روبنایی) کل اقتصاد است. با این نوع تحلیل­ها، این فرضیه قوت گرفته که ممکن است افزایش مخارج دولت لزوما باعث افزایش رشد نشود (برومند، 1387).

به موازات توسعه اقتصاد کلان، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری از حوزه­ها شاهد تاثیر مداخله دولت بر روندهای اقتصاد و بازار بوده­ایم. امروزه، در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خالص می­توان یافت، بلکه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط­اند و ویژگی­های آنها این نیست که اصلا مداخله نکنند، بلکه کمتر یا بیشتر بودن سهم دولت از تولید ناخالص داخلی است. اکثر اقتصاددانان جهان، بدون توجه به مکتب فکریشان، متفق­القول­اند که برای چیره شدن بر تنگناهای موجود در کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در فعالیت­های اقتصادی ضروری است و دولت باید در روند توسعه اقتصادی دخالت داشته باشد. دولت، در واقع نمی­تواند همچون ناظری بی­طرف عمل کند. مشکلات کشورهای در حال توسعه آن­چنان پیچیده و گسترده است که نمی­توان حل آن­ها را به عهده بازار آزاد و سازوکار قیمت گذاشت. بخش خصوصی توانایی حل این معضلات را ندارد، زیرا شاید توانایی مالی، ابتکار، رشد کافی و انگیزه­های لازم در آن نباشد. بنابراین، دخالت دولت در فعالیت­های اقتصادی بخش جدایی­ناپذیر توسعه اقتصادی این کشورهاست (صیادزاده، 1386).

Abstract:

corruption as one of the problems of human society has always been of interest to scholars in various disciplines. Widespread corruption as one of the main obstacles to successful economic development, counts. The aim of this study was to evaluate the impact of economic variables on corruption in the two groups is the high-income countries and low-income countries.
it will be perceived in society. In oil-rich countries because of the lack of accountability of governments and public monopolies, even with high GDP could rise to corruption.

Then, using methods including techniques based on panel data fixed effects, random effects model to estimate FGLS try best to interpret and present the results to be selected. After reviewing Amarh¬Hay necessary to remove the difference of variance model was selected as the final model for the interpretation of the results.
High income reducing corruption followed .. intercept model in two samples is the positive and significant.

منابع و مآخذ

منابع فارسی:

اشرف زاده، س. و مهرگان، ن. (1387)، اقتصاد سنجی پانل دیتا، انتشارات دانشگاه تهران.

اصغرپور، ح. سلمانی، ب. فشاری، م و دهقانی، ع. (1390)، تاثیر فساد اداری بر نرخ پس­انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه­ی منا (رهیافت داده­های تابلویی پویا)، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادیف شماره 3، صفخات 120-99.

آذربایجانی، ک. شیرازی، ه و سمیعی، ن. (1391)، اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورهایب منتخب منطقه­ی خاورمیانه، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 2، صفحات 20-1.

برومند، ش. (1387)، فسادف سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 5، شماره 2، صفحات 129-107.

پتانلار، س. بابازاداه، م و حمیدی، ن. (1390)، اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 57، صفحات 170-157.

تقوی، م. نیکومرام، ه. غفاری، ف و طوطیان، ص. (1390)، رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره 21، صفحات 103-88.

سامتی، م. شهنازی، ر و شبانی، ز. (1385)، بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی (مطالعه موردی با رویکرد Panel Data)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 28، صفحات 110-89.

صمیمی، ا. علمی، ز و صیادزاده، ع. (1390)، فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل­های رشد، فصلنامه پزوهشهای بازرگانی، شماره 61، صفحات 134-113.

صیادزاده، ع. صمیمی، ا و پتانلار، س. (1386)، بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران، برآورد منحنی آرمی، پیک نور، سال پنجم، شماره چهارم، صفحات 112-95.

فلسفی، ه. (1383). حقوق بین­الملل معاهدات، فذهنگ نشر نو، تهران.

گجراتی (1995)، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه دکتر حمید ابریشمی 1387، انتشارات دانشگاه تهران.

محمدزاده. پ. ممی­پور، س و فشاری، م. (1389)، کاربرد نرم افزار STATA دراقتصادسنجی (جلد اول)، انتشارات نور علم.

نواده توپچی، ن. (1389)، چالش­های فراروی اجرای کنواسیون ملل متحد برزای مبارزه با فساد در کشور، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 57، صفحات 234-217.

منابع لاتین:

Badi H. Baltagi, (2005), Econometric Analysis of Panel Data, (3rd edition). Wiley, New York, Chichester, Toronto and Brisbane.

Bayley, D. (1966). The Effects of Corruption in a Developing National western. Political.Quarterly 19 (4): 719-32.

Dougherty, Christopher,. (2004). Introduction to Econometrics 4th edition, Oxford University Press.

Glaeser, E., Scheinkman, J., and Shleifer, A. (2003). “The Injustice of Inequality.” Journal of Monetary Economics, 50, 199-222.

Goldsmith, A. A. (1999). “Slapping the Grasping Hand: Correlates of Political Corruption in  Emerging Markets.” American Journal of Economics and Sociology, 58, 865-883.

Greene, W. H., (2009). Econometric Analysis. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall

Gujarati, D., (2003). Basic Econometrics. 4th ed. New York: McGraw Hill

Hauk, E. and Saez-Marti, M. (2001). “On the Cultural Transmission of Corruption.” Journal of Economic Theory, 107(2), 311-335.

Hausman, J.A. (1978). Specification Tests in Econometrics, Econometrica, vol. 46, no. 6, pp. 1251–1271

Kotera, G. Okada, K. & Samreth, S. (2012). Government size, democracy, and corruption: An empirical investigation, Economic Modelling 29 (2012) 2340–2348.

Leff, H. (1964). Economic Development Theory Bureaucratic Corruption. The American, Behavioral Scientist, VOL 8(2), PP. 8-14.

Mauro, P. (1998), Corruption and The Composition of Government Expenditure, Journal of Public Economics, Vol. 69, PP. 263-279.

Montinola, G. R., and Jackman, R. W. (2002). “Sources of Corruption: A Cross-Country Study.” British Journal of Political Science, 32(1), 147-170.

Nerlove, M. (2000), Essay in Panel Data Econometrics, Cambridge university press

Robert, U. (2012). Impact of corruption on democratic governance in Africa. International conference on democtatic govrnance challenges in Africa and Asia. Philadelphia. USA.

Rose-Ackerman, S. (1978). Corruption: A Study in Political Economy. Academic Press, New York.

Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press, Cambridge.

Saha, S. (2008). Democracy and Corruption: An Empirical Analysis in a Cross-Country Framework, New Zealand Association of Economists Annual Conference,Wellington.

Saha, SH. & Gounder, R. (2009), Corruption and Economic Development Nexus: Variation Across Regions and  Income Levels, Paper to be presented at the New Zealan Association of Economists Annual Conference, James Cook Grand Chancellor, Wellington.

Sandholtz, W., and Koetzle, W. (2000). “Accounting for Corruption: Economic Structure, Democracy, and Trade.” International Studies Quarterly, 44(1), 31-50.

Sung, H.-E. (2004). “Democracy and Political Corruption: A cross-national comparison.” Crime, Law and Social Change, 41, 179-194.

Tanzi, U. (1998). Corruption Around the world: causes, consequences, Scope, and Cures. Working paper Number 98/63. International Monetary Fund, Washington DC.

The PRS Group. (2013) .International Country Risk Guide (ICRG). Availiable at: http://www.prsgroup.com.

The World Bank (2013), World Development Indicators, Availiable at: www.wdi.com.

Transparency International (2005). Corruption Perception Index (CPI). Berlin, Transparency

Treisman, D. (2000). “The Causes of Corruption: A Cross-National Study.” Journal of Public Economics, 76(3), 399-457.

You, J.-S., and Khagram, S. (2005).” A Comparative Study of Inequality and Corruption.” American Sociological Review, 70(February), 136-157.