پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی

word 193 KB 31308 114
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۴,۸۲۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    در جهان امروز اکثر کشورها به توسعه انواع شرکت­ های تعاونی علاقه وافری از خود نشان می­دهند. اما این امر بدیهی است که ایجاد و گسترش شرکت­های تعاونی هنگامی مؤثر و مفید واقع خواهد شد که شرایط مناسب برای بقاء و حیات پویای آن­ها پیش­بینی و تدارک دیده شود. هر چند با تأکیدی که نظریه­پردازان اقتصادی اوایل انقلاب بر گسترش سهم شرکت­های تعاونی در اقتصاد کشور داشتند و با تلاش آن­ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون در کنار بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت. اما با نگاهی کوتاه به بخش تعاون و مقایسه­­ی آن با  بخش­های دولتی و خصوصی، نشان می­دهد که این بخش هنوز با جایگاه شایسته­ی خود براساس قانون اساسی فاصله دارد و تمهیدات جدی در این زمینه را طلب می­کند.

    در ایران با توجه به این موضوع که معیشت مردم از اساسی­ترین برنامه­های بخش اجرایی کشور محسوب و تلاش شده است در برنامه­ی توسعه و سند چشم­انداز فرصت­های برابر، امکانات برابر و اطلاعات برابر، کار و سرمایه­گذاری به گونه­ای عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، لذا سهم بخش تعاون به عنوان یکی از مردمی­ترین بخش­های اقتصاد، بیشتر و مسئولیتش سنگین­تر شده است. بنابراین کوشش در شناخت مفاهیم موفقیت تعاونی­ها و عوامل مؤثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای رشد و توسعه­ی شرکت­های تعاونی و دست­یابی به اهداف والای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می­باشد. در ابلاغیه سیاست­های کلی اصل 44قانون اساسی بر چند موضوع مهم تکیه شده است: 1) افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم. 2) ایجاد تعاونی­ها برای بیکاران برای اشتغال مولد 3) حمایت دولت از تعاونی­ها و اعطای تسهیلات اعتباری و تخفیفات مالیاتی 4) توسعه آموزش­های فنی و حرفه­ای و سایر حمایت­های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ­ها 5) امکان تأسیس تعاونی­های جدید در قالب شرکت تعاونی سهامی عام 6) تأسیس تعاونی­های فراگیرملی 7) اختصاص 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی­های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. در مقدمه  سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب قوانین جدید یا تغییراتی در قوانین موجود مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین تعاون را اجتناب ناپذیر می­سازد. لذا پرداختن به این مسئله که قانون بخش تعاون در چه مواردی باید اصلاح شود و چه مواردی باید بر این قانون افزوده گردد، مسئله­ای مهم و ضروری است. از طرفی جایگاه تعاونی­های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی عام، باید به عنوان مبحث جدیدی مطرح شده و جنبه­های حقوقی آن مشخص شود که در این پایان نامه به این امر مهم نیز خواهیم پرداخت. از طرفی بررسی جنبه های نظارتی دولت و حمایت­هایی که از این نوع شرکت­ها به عمل می­آید از جمله مسائلی است که در این پایان­نامه این مسائل را نیز مورد تدقیق قرار خواهیم داد. بنابراین شناخت قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی و تحولاتی که با هدف پیشرفت عملکرد شرکت­های تعاونی صورت گرفته و نواقصی که در قانونگذاری  بخش تعاونی وجوددارد از مهم­ترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود. ما در این پایان­نامه به دنبال تحقق این هدف هستیم.

    طرح پایان­نامه

    تعاون به عنوان یکی از ارکان سه­گانه­ی اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب، با رویکرد و شکل نوین­تری، از جایگاه ویژه­ای در قانون اساسی کشور برخوردار شده است. به طوری که در اصل 44 قانون اساسی "بخش تعاون" یکی از پایه­های سه­گانه­ی نظام اقتصادی کشور قرار داده شده و سهم تعاون به عنوان یکی از مردمی ­ترین بخش­های اقتصاد، سهم چشم­گیری در برابر "بخش دولتی" و "بخش خصوصی" به خود اختصاص داده است. برای توضیح موقعیت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور می­توان گفت، به صراحت در اصل 44ق.ا بخش خصوصی مؤخر بر بخش تعاونی است و از طرفی آن­جا که اصل مزبور در تعیین پایه­های سه گانه اقتصادی کشور با تصریح بر این­که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه­ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، بخش تعاونی را ثانی و بخش خصوصی را ثالث مقرر می­دارد. بنابراین قانون اساسی، در نظام اقتصادی ایران، موقع بخش تعاونی را مقدم بر بخش خصوصی تعیین می­کند.قانون بخش تعاونی در ماده ی 2 با مقرر داشتن این­که " شرکت­هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت می­رسند تعاونی شناخته می ­شوند" به ذکر مراحل تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی می­پردازد ولی تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نمی­دهد. با توجه به اهدافی که برای شرکت­های تعاونی تعیین شده و تقسیم بندی که در قانون بخش تعاونی سال 70 صورت گرفته می­توان شرکت تعاونی را این­چنین تعریف کرد " مشارکتی است که عده­ای از افرادی که هم­صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دست یابی به منافع مشترک گرد هم می­آیند، و در واقع برای تأمین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی را صورت می­دهند."

    علی رغم اینکه در قانون اساسی ایران بر توانمندسازی اقتصادی کشور در بخش تعاون تأکید شده بود ولی به دلیل عدم حمایت از این بخش، تعاون طی سال­های پایانی دهه­ی 60و دهه 70 به حاشیه رانده و موجبات تضعیف و عقب­ماندگی آن فراهم شد تا این­که با اجرایی شدن سیاست­های اصل 44 مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی این بخش مورد تأکید سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشور قرار گرفت و در سال 87، به دنبال اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فصل سوم این قانون سیاستهای توسعه  بخش تعاون مقرر شده که به دنبال افزایش سهم 3% بخش تعاون به 25% است.

    از جمله تحولات صورت گرفته در بخش تعاون واگذاری کلیه امور به اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون، شفاف سازی نظارت بر تعاونی ها، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، اختصاص مزایای فراوان از جمله مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونی­ها است که به نظر می­رسد باعث ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در میان مردم برای سرمایه­ گذاری در شرکت­های تعاونی شده و عملکرد شرکت­های تعاونی  را در رسیدن به اهداف مقررشده در میان اعضاء بهتر تأمین می کند، چرا که با تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی اصل تمرکز فعالیت­های اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می­شود و بنیه­ی مالی مردم تقویت شده و سرمایه­های فردی ذخیره می ­شود و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظه­ای ترقی می­نماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان می­گردید در راه تولید به کار خواهد افتاد و از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بی­طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی از طریق قوه مقننه سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکت­ها جلب نماید.آنچه که درنهایت اشاره به آن ضروری است اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون است که در تلفیق طرح و لایحه ی دولت  قرار بود از تلفیق طرح پیشنهادی مجلس و لایحه ی تنظیمی دولت قانون جدیدی در حوزه ی تعاون تعریف و جایگزین قانون بخش تعاون مصوب سال های ابتدایی دهه 70 شود که تا به امروز اتفاق نیافتاده است. به نظر می ­رسد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون از فقدان قانونی واحد و جامع در این زمینه نشأت گرفته به گونه­ای که دیگر نیازی به آئین­نامه ها و دستورالعل­های مختلف نباشد. از طرفی فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت­های تعاونی مصوب1350مورد تردید است. از این رو در اصلاحیه­ی قانون جدید سعی شده مواردی از قانون تعاون مصوب50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ شود و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام بوده حذف و اصلاح گردد مثل؛ حذف مداخله­ی دولت در امور تعاونی­ها که به طور جدی در قانون دیده شده یا شفاف­سازی نظارت بر تعاونی­ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ی اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.بنابراین آنچه در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد  بررسی تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون  در دو دهه­ی اخیر و تأثیر آن بر شرکت­های تعاونی خواهد بود.

    سؤالات

    1) اصلی: آیا تحولات قانونگذاری در دو دهه­ی اخیر در بخش تعاون مطابق با اهداف مقرر در قانون بخش تعاون و اهداف اصلاح موادی از قانون برنامه­ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست­های کلی اصل44 قانون اساسی، بوده است؟

    2) فرعی: محور تحولات در قانونگذاری بخش مذکور چه بوده است؟

    3) فرعی: به چه دلیل با توجه به وجود قانون سال 50 و قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، احساس نیاز به اصلاحیه­ی قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است؟

     

    فرضیه ها

    1) اصلی: به نظر می ­رسد با تحولات صورت گرفته در قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات وملحقات بعدی آن، و به دنبال آن اصلاح موادی از برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،همچنان با رسیدن به اهدافی که در قانون بخش تعاون و قانون اجرای اصل 44 در نظرگرفته شده است فاصله دارند.

    2) فرعی: از جمله تحولات صورت­گرفته قانون بخش تعاونی، ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاون، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، شفاف­سازی در رابطه­ی دولت با تعاونی­ها،طرح انواع تعاونی­های جدید(تعاونی سهامی عام) و جلوگیری از صدور احکام متناقض در مورد تعاونی­ها است که مجموعاً به دنبال ایجاد انگیزه­ی بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی و جلب اعتماد آنها به شرکت­های تعاونی است.

    3) فرعی: به نظر اصلاحیه­ی قانون جدید به دنبال این است که مواردی از قانون تعاون 50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ کند و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام است را حذف و اصلاح گرداند مثل مداخله­ی دولت در امور تعاونی ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ی اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.

     

     

    سوابق مربوط

     به موضوع  تحولات قانونگذاری در بخش تعاون و تأثیر آن بر شرکتهای تعاونی به طور جدی و کامل  پرداخته نشده است و آنچه که در کتاب­ها و مقالات و پایان نامه­ها دیده می شود تنها توضیحاتی پیرامون کلیات قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی است که از جمله می­توان به کتاب دکتر حسن حسنی با عنوان حقوق تعاون ،جلد اول: شرکت های تعاونی اشاره کرد که به طور مفصل راجع به شرکت­های تعاونی قانون بخش تعاونی سال 50و سال 70 سخن گفته ولی به بحث­های تحلیلی پیرامون تحولات قانونگذاری  نپرداخته و همچنین اشاره به این نکته ضروری است که آخرین چاپ این کتاب مربوط به سال 1383 است که طبیعتاً تحولات صورت گرفته در سال­های اخیر را در برنمی گیرد.  در برخی کتب نیز به طور مختصر به بحث شرکت­های تعاونی اشاراتی شده است از جمله " آشنایی مقررات شرکت­های تجاری"  رضا پاکدامن، حقوق تجارت؛ جلد اول، ستوده تهرانی ، شرکتهای تجاری، ربیعا اسکینی. البته باید به پایان­نامه ای که با عنوان شرکت­های تعاونی در سال 73 در دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته نیز اشاره کرد.

     

    اهداف تحقیق

    امروزه نقش سازنده­ی شرکت ­های تعاونی در عرصه ­های اقتصادی و اجتماعی کاملاً احساس می ­شود. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت­های تعاونی، همواره باید در نظر گرفته شود. مسلماً زمانی می ­توان به این امر دست یافت که پیش از آن قانونی جامع و منسجم و کاربردی تدوین و تنظیم شده باشد. علاوه بر آنچه بیان شد، طرح انواع تعاونی­های نوع جدید که به تازگی در دستور کار بخش تعاون قرار گرفته، با هدف ورود بخش تعاون به عرصه های نوین علمی و فنی طرح شده است، زیرا در جهان امروز دیگر روش های سنتی جوابگوی نیاز بخش­ها متناسب با انتظارات و برآوردها نیست، بنابراین بخش تعاون ضمن بهره گیری از توان علمی ، فنی و ایده های نوین تولیدمحور، اشکال جدیدی از تعاونی ها در عرصه های داخلی و بین المللی را تعریف و در صدد تحقق آنهاست که در این پایان­نامه به بررسی یکی از این تعاونی­ها (تعاونی سهامی عام) خواهیم پرداخت.

     بنابراین با در نظر گرفتن اهمیتی که برای بخش تعاون در قانون اساسی لحاظ شده است و با نگاه به تحولاتی که در قانونگذاری بخش تعاون صورت گرفته است؛ بررسی آنچه که تغییر یافته و  تأثیر این تحولات بر شرکتهای تعاونی هدفی است که در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد.

    نوآوری

    با توجه به اهمیتی که شرکت­های تعاونی در راستای فعالیت­های تولیدی و خدماتی دارند، بررسی تحولات صورت­گرفته در قانونگذاری بخش تعاون و تأثیر این تحولات بر شرکت­های تعاونی جای تحقیق و بررسی دارد. از آن جایی که شرکت­های تعاونی تاکنون از این دید مورد بررسی قرار نگرفته­اند و آنچه در زمینه ی شرکت­های تعاونی صورت­گرفته بیشتر در رابطه با کلیات شرکتهای تعاونی بوده و از رویکرد تحلیلی باز مانده­اند. بنابراین در این پایان نامه به دنبال تحقق این موضوع هستیم.

     

    اهمیت مسأله

    امروزه شرکت­های تعاونی با توجه به جذب سرمایه­های کوچک مردم در راستای فعالیت­های تولیدی، خدماتی، صنعتی و تجاری از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار می باشند. با تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی اصل تمرکز فعالیت­های اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می­شود و بنیه­ی مالی مردم تقویت شده و سرمایه­های فردی ذخیره می­شود و برای کارهای تولید مورد استفاده قرار می­گیرد و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظه­ای ترقی می­نماید و پس­اندازهای کوچک مردم که پنهان می­گردید در راه تولید به کار خواهد افتاد. از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بی­طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی از طریق قوه مقننه  سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکت­ها جلب نماید. بنابراین بررسی دقیق­تر این موضوع که آیا تحولات صورت گرفته­ی اخیر در نظام قانونگذاری به درستی تحقق یافته و این­که این تحولات در بخش تعاون مطابق با اهداف پیش بینی شده در اصل 44 ق.ا بوده است یانه و این­که عملکرد شرکت­های تعاونی تا چه حد در رسیدن به این اهداف مثبت بوده است، با توجه به جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

    مقدمه

    در جهان امروز اکثر کشورها به توسعه انواع شرکت­ های تعاونی علاقه وافری از خود نشان می­دهند. اما این امر بدیهی است که ایجاد و گسترش شرکت­های تعاونی هنگامی مؤثر و مفید واقع خواهد شد که شرایط مناسب برای بقاء و حیات پویای آن­ها پیش­بینی و تدارک دیده شود. هر چند با تأکیدی که نظریه­پردازان اقتصادی اوایل انقلاب بر گسترش سهم شرکت­های تعاونی در اقتصاد کشور داشتند و با تلاش آن­ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون در کنار بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت. اما با نگاهی کوتاه به بخش تعاون و مقایسه­­ی آن با  بخش­های دولتی و خصوصی، نشان می­دهد که این بخش هنوز با جایگاه شایسته­ی خود براساس قانون اساسی فاصله دارد و تمهیدات جدی در این زمینه را طلب می­کند.

    در ایران با توجه به این موضوع که معیشت مردم از اساسی­ترین برنامه­ های بخش اجرایی کشور محسوب و تلاش شده است در برنامه­ی توسعه و سند چشم­انداز فرصت­های برابر، امکانات برابر و اطلاعات برابر، کار و سرمایه­گذاری به گونه­ای عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، لذا سهم بخش تعاون به عنوان یکی از مردمی­ترین بخش­های اقتصاد، بیشتر و مسئولیتش سنگین­تر شده است. بنابراین کوشش در شناخت مفاهیم موفقیت تعاونی­ها و عوامل مؤثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای رشد و توسعه­ی شرکت­های تعاونی و دست­یابی به اهداف والای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می­باشد. در ابلاغیه سیاست­های کلی اصل 44قانون اساسی بر چند موضوع مهم تکیه شده است: 1) افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم. 2) ایجاد تعاونی­ها برای بیکاران برای اشتغال مولد 3) حمایت دولت از تعاونی­ها و اعطای تسهیلات اعتباری و تخفیفات مالیاتی 4) توسعه آموزش­های فنی و حرفه­ای و سایر حمایت­های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی­ها 5) امکان تأسیس تعاونی­های جدید در قالب شرکت تعاونی سهامی عام 6) تأسیس تعاونی­های فراگیرملی 7) اختصاص 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی­های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. در مقدمه  سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب قوانین جدید یا تغییراتی در قوانین موجود مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین تعاون را اجتناب ناپذیر می­سازد. لذا پرداختن به این مسئله که قانون بخش تعاون در چه مواردی باید اصلاح شود و چه مواردی باید بر این قانون افزوده گردد، مسئله­ای مهم و ضروری است. از طرفی جایگاه تعاونی­های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی عام، باید به عنوان مبحث جدیدی مطرح شده و جنبه­های حقوقی آن مشخص شود که در این پایان نامه به این امر مهم نیز خواهیم پرداخت. از طرفی بررسی جنبه های نظارتی دولت و حمایت­هایی که از این نوع شرکت­ها به عمل می­آید از جمله مسائلی است که در این پایان­نامه این مسائل را نیز مورد تدقیق قرار خواهیم داد. بنابراین شناخت قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی و تحولاتی که با هدف پیشرفت عملکرد شرکت­های تعاونی صورت گرفته و نواقصی که در قانونگذاری  بخش تعاونی وجوددارد از مهم­ترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود. ما در این پایان­نامه به دنبال تحقق این هدف هستیم.

    طرح پایان­نامه

    تعاون به عنوان یکی از ارکان سه­گانه­ ی اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب، با رویکرد و شکل نوین­تری، از جایگاه ویژه­ای در قانون اساسی کشور برخوردار شده است. به طوری که در اصل 44 قانون اساسی "بخش تعاون" یکی از پایه­های سه­گانه­ی نظام اقتصادی کشور قرار داده شده و سهم تعاون به عنوان یکی از مردمی ­ترین بخش­های اقتصاد، سهم چشم­گیری در برابر "بخش دولتی" و "بخش خصوصی" به خود اختصاص داده است. برای توضیح موقعیت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور می­توان گفت، به صراحت در اصل 44ق.ا بخش خصوصی مؤخر بر بخش تعاونی است و از طرفی آن­جا که اصل مزبور در تعیین پایه­های سه گانه اقتصادی کشور با تصریح بر این­که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه­ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، بخش تعاونی را ثانی و بخش خصوصی را ثالث مقرر می­دارد. بنابراین قانون اساسی، در نظام اقتصادی ایران، موقع بخش تعاونی را مقدم بر بخش خصوصی تعیین می­کند.قانون بخش تعاونی در ماده ی 2 با مقرر داشتن این­که " شرکت­هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت می­رسند تعاونی شناخته می ­شوند" به ذکر مراحل تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی می­پردازد ولی تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نمی­دهد. با توجه به اهدافی که برای شرکت­های تعاونی تعیین شده و تقسیم بندی که در قانون بخش تعاونی سال 70 صورت گرفته می­توان شرکت تعاونی را این­چنین تعریف کرد " مشارکتی است که عده­ای از افرادی که هم­صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دست یابی به منافع مشترک گرد هم می­آیند، و در واقع برای تأمین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی را صورت می­دهند."

    علی رغم اینکه در قانون اساسی ایران بر توانمندسازی اقتصادی کشور در بخش تعاون تأکید شده بود ولی به دلیل عدم حمایت از این بخش، تعاون طی سال­های پایانی دهه­ی 60و دهه 70 به حاشیه رانده و موجبات تضعیف و عقب­ماندگی آن فراهم شد تا این­که با اجرایی شدن سیاست­های اصل 44 مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی این بخش مورد تأکید سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشور قرار گرفت و در سال 87، به دنبال اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فصل سوم این قانون سیاستهای توسعه  بخش تعاون مقرر شده که به دنبال افزایش سهم 3% بخش تعاون به 25% است.

    از جمله تحولات صورت گرفته در بخش تعاون واگذاری کلیه امور به اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون، شفاف سازی نظارت بر تعاونی ها، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، اختصاص مزایای فراوان از جمله مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونی­ها است که به نظر می­رسد باعث ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در میان مردم برای سرمایه­ گذاری در شرکت­های تعاونی شده و عملکرد شرکت­های تعاونی  را در رسیدن به اهداف مقررشده در میان اعضاء بهتر تأمین می کند، چرا که با تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی اصل تمرکز فعالیت­های اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می­شود و بنیه­ی مالی مردم تقویت شده و سرمایه­های فردی ذخیره می ­شود و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظه­ای ترقی می­نماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان می­گردید در راه تولید به کار خواهد افتاد و از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بی­طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی از طریق قوه مقننه سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکت­ها جلب نماید.آنچه که درنهایت اشاره به آن ضروری است اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون است که در تلفیق طرح و لایحه ی دولت  قرار بود از تلفیق طرح پیشنهادی مجلس و لایحه ی تنظیمی دولت قانون جدیدی در حوزه ی تعاون تعریف و جایگزین قانون بخش تعاون مصوب سال های ابتدایی دهه 70 شود که تا به امروز اتفاق نیافتاده است. به نظر می ­رسد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون از فقدان قانونی واحد و جامع در این زمینه نشأت گرفته به گونه­ای که دیگر نیازی به آئین­نامه ها و دستورالعل­های مختلف نباشد. از طرفی فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت­های تعاونی مصوب1350مورد تردید است. از این رو در اصلاحیه­ی قانون جدید سعی شده مواردی از قانون تعاون مصوب50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ شود و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام بوده حذف و اصلاح گردد مثل؛ حذف مداخله­ی دولت در امور تعاونی­ها که به طور جدی در قانون دیده شده یا شفاف­سازی نظارت بر تعاونی­ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ی اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.بنابراین آنچه در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد  بررسی تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون  در دو دهه­ی اخیر و تأثیر آن بر شرکت­های تعاونی خواهد بود.

     

    سؤالات

    1) اصلی: آیا تحولات قانونگذاری در دو دهه­ی اخیر در بخش تعاون مطابق با اهداف مقرر در قانون بخش تعاون و اهداف اصلاح موادی از قانون برنامه­ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست­های کلی اصل44 قانون اساسی، بوده است؟

    2) فرعی: محور تحولات در قانونگذاری بخش مذکور چه بوده است؟

    3) فرعی: به چه دلیل با توجه به وجود قانون سال 50 و قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، احساس نیاز به اصلاحیه­ی قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است؟

     

    فرضیه ها

    1) اصلی: به نظر می ­رسد با تحولات صورت گرفته در قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات وملحقات بعدی آن، و به دنبال آن اصلاح موادی از برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،همچنان با رسیدن به اهدافی که در قانون بخش تعاون و قانون اجرای اصل 44 در نظرگرفته شده است فاصله دارند.

    2) فرعی: از جمله تحولات صورت­گرفته قانون بخش تعاونی، ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاون، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، شفاف­سازی در رابطه­ی دولت با تعاونی­ها،طرح انواع تعاونی­های جدید(تعاونی سهامی عام) و جلوگیری از صدور احکام متناقض در مورد تعاونی­ها است که مجموعاً به دنبال ایجاد انگیزه­ی بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی و جلب اعتماد آنها به شرکت­های تعاونی است.

    3) فرعی: به نظر اصلاحیه­ی قانون جدید به دنبال این است که مواردی از قانون تعاون 50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ کند و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام است را حذف و اصلاح گرداند مثل مداخله­ی دولت در امور تعاونی ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ی اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.

     

     

    سوابق مربوط

     به موضوع  تحولات قانونگذاری در بخش تعاون و تأثیر آن بر شرکتهای تعاونی به طور جدی و کامل  پرداخته نشده است و آنچه که در کتاب­ها و مقالات و پایان نامه­ها دیده می شود تنها توضیحاتی پیرامون کلیات قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی است که از جمله می­توان به کتاب دکتر حسن حسنی با عنوان حقوق تعاون ،جلد اول: شرکت های تعاونی اشاره کرد که به طور مفصل راجع به شرکت­های تعاونی قانون بخش تعاونی سال 50و سال 70 سخن گفته ولی به بحث­های تحلیلی پیرامون تحولات قانونگذاری  نپرداخته و همچنین اشاره به این نکته ضروری است که آخرین چاپ این کتاب مربوط به سال 1383 است که طبیعتاً تحولات صورت گرفته در سال­های اخیر را در برنمی گیرد.  در برخی کتب نیز به طور مختصر به بحث شرکت­های تعاونی اشاراتی شده است از جمله " آشنایی مقررات شرکت­های تجاری"  رضا پاکدامن، حقوق تجارت؛ جلد اول، ستوده تهرانی ، شرکتهای تجاری، ربیعا اسکینی. البته باید به پایان­نامه ای که با عنوان شرکت­های تعاونی در سال 73 در دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته نیز اشاره کرد.

     

    اهداف تحقیق

    امروزه نقش سازنده­ی شرکت ­های تعاونی در عرصه­های اقتصادی و اجتماعی کاملاً احساس می ­شود. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت­های تعاونی، همواره باید در نظر گرفته شود. مسلماً زمانی می ­توان به این امر دست یافت که پیش از آن قانونی جامع و منسجم و کاربردی تدوین و تنظیم شده باشد. علاوه بر آنچه بیان شد، طرح انواع تعاونی­های نوع جدید که به تازگی در دستور کار بخش تعاون قرار گرفته، با هدف ورود بخش تعاون به عرصه های نوین علمی و فنی طرح شده است، زیرا در جهان امروز دیگر روش های سنتی جوابگوی نیاز بخش­ها متناسب با انتظارات و برآوردها نیست، بنابراین بخش تعاون ضمن بهره گیری از توان علمی ، فنی و ایده های نوین تولیدمحور، اشکال جدیدی از تعاونی ها در عرصه های داخلی و بین المللی را تعریف و در صدد تحقق آنهاست که در این پایان­نامه به بررسی یکی از این تعاونی­ها (تعاونی سهامی عام) خواهیم پرداخت.

     بنابراین با در نظر گرفتن اهمیتی که برای بخش تعاون در قانون اساسی لحاظ شده است و با نگاه به تحولاتی که در قانونگذاری بخش تعاون صورت گرفته است؛ بررسی آنچه که تغییر یافته و  تأثیر این تحولات بر شرکتهای تعاونی هدفی است که در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد.

     

    نوآوری

    با توجه به اهمیتی که شرکت­های تعاونی در راستای فعالیت­های تولیدی و خدماتی دارند، بررسی تحولات صورت­گرفته در قانونگذاری بخش تعاون و تأثیر این تحولات بر شرکت­های تعاونی جای تحقیق و بررسی دارد. از آن جایی که شرکت­های تعاونی تاکنون از این دید مورد بررسی قرار نگرفته­اند و آنچه در زمینه ی شرکت­های تعاونی صورت­گرفته بیشتر در رابطه با کلیات شرکتهای تعاونی بوده و از رویکرد تحلیلی باز مانده­اند. بنابراین در این پایان نامه به دنبال تحقق این موضوع هستیم.

     

    اهمیت مسأله

    امروزه شرکت­های تعاونی با توجه به جذب سرمایه­های کوچک مردم در راستای فعالیت­های تولیدی، خدماتی، صنعتی و تجاری از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار می باشند. با تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی اصل تمرکز فعالیت­های اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می­شود و بنیه­ی مالی مردم تقویت شده و سرمایه­های فردی ذخیره می­شود و برای کارهای تولید مورد استفاده قرار می­گیرد و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظه­ای ترقی می­نماید و پس­اندازهای کوچک مردم که پنهان می­گردید در راه تولید به کار خواهد افتاد. از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بی­طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی از طریق قوه مقننه  سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکت­ها جلب نماید. بنابراین بررسی دقیق­تر این موضوع که آیا تحولات صورت گرفته­ی اخیر در نظام قانونگذاری به درستی تحقق یافته و این­که این تحولات در بخش تعاون مطابق با اهداف پیش بینی شده در اصل 44 ق.ا بوده است یانه و این­که عملکرد شرکت­های تعاونی تا چه حد در رسیدن به این اهداف مثبت بوده است، با توجه به جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

  • فهرست:

    ندارد
     

    منبع:

    کتب

    احمدپورداریانی، محمود، مبانی کارآفرینی، انتشارات فراندیش، چاپ سیزدهم، 1391

    اسکینی، ربیعا، شرکت­های تجاری، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت، 1389

    پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت­های تجاری، تهران: انتشارات سمت، 1391

    پاکدامن، رضا، آشنایی با مقررات شرکت­های تجاری، ناشر: مؤلف، 1385

    ثابت­سعیدی، ارسلان، حقوق تعاون، تهران: دانشگاه پیام­نور، 1380

    جعفری­لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1367

    حسنی، حسن، حقوق تعاونی­ها، تهران: انتشارات سمت، 1381

    خزاعی، حسین، شرکت­های تجارتی، جلداول، تهران: نشرقانون، 1385

    ستوده­تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد دوم، نشر دادگستر، 1390

    سلیم، غلامرضا، سیرتحول تعاون در ایران و جهان، تهران: مرکز انتشارات پیام­نور،1391

    شکیبامقدم، محمد، مدیریت تعاونی­ها، نشر میر، 1392

    شیروانی، علیرضا، اقتصادو تعاون، انتشارات سازمان مرکزی تعاون، فروردین 1368

    صفایی، سیدحسین؛ قاسم­زاده، سیدمرتضی، اشخاص و محجورین، تهران: سمت، 1385

    طالب، مهدی، اصول و اندیشه­های تعاونی، تهران: دانشگاه تهران، 1386

    فتحی، کوروش، آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان،تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، 1373

    فروحی، حمید، حقوق تجارت، جلدسوم، شرکت­های تعاونی، تهران: روزبهان،1374

    کاتوزیان، ناصر، عقودمعین، جلد1، گنج دانش، 1391

    کاتوزیان، ناصر، عقودمعین، جلد2؛ مشارکت­ها و صلح، گنج دانش، 1391

    مقالات

    ابراهیمی ، علیرضا، تعاونی­ها: مبانی و ویژگی­ها،روزنامه ایران، سال سیزدهم، شماره3623، 1386

    اکبری، هادی، عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونی­ها، روزنامه ایران، سال دوازدهم، شماره3537، 1385

    پورسید، سیدبهزاد؛ محمود، مطهرپور، مجله مجلس و راهبرد، سال19، شماره 70، 1391

    پویش، احمد، تعاونی­ها محور توسعه کشورهای جهان­سوم( نقش تعاونی­ها در توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای درحال توسعه)، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، 1384

    جعفرپیشه، جواد، تعاون و بازاندیشی در سیاست­ها، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول 

    حسینی­نیا، غلامحسین، رابطه دولت و تعاونی، روزنامه ایران، فروردین1391

    دل­انگیزان، سهراب، رهیافتی بر سیاستگذاری­ تعاونی­های تولیدی، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلداول، 1384

    دلیر، مالک، بررسی نقش آموزش در تحقق اهداف تعاونی­ها، پیک­نور، سال هفتم، شماره 4، 1387

    روزبهانی، ناصر(1387) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری( به انضمام گزارش­های کمیسیون ویژه بررسی و سایر کمیسیون­های تخصصی مجلس شورای اسلامی)  

    سلیمانی سوچلمای، ابوالقاسم، نقش شرکت­های تعاونی در تأمین اشتغال، مجله تعاون،شماره 40، 1373

    شیرزادی، شبنم، مقایسه­ی آیین­نامه جدید و قدیم نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره3 م33 قانون بخش تعاونی، معاونت نظارت و بهره­برداری دفتر تعاونی­های تولیدی،1387

    صالحی مرزیجرانی، اکرم،نقش تعاون در اشتغال­زایی، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، شماره 190-189

    صمیمی ­فر، سیدقاسم، تعاون و توسعه، مجله­ی اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره218-217، 1384

    عسگری، جعفر، تحلیلی بر روند تحولات بخش تعاون طی سال­های 77-1357 و چشم­انداز آتی آن، ماهنامه تعاون، شماره 89، 1377

    عنایت، م س، جنبش تعاونی و دولت در کشورهای در حال توسعه، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره20، خرداد1367

    قمی ، حسین شعبانعلی، شناخت و تحلیل سازه­های موفقیت شرکت­های تعاونی زنان در ایران، فصل­نامه مطالعات زنان، 1385

    قوسی، غنی، نهضت تعاون در کشورهای در حال توسعه، نشریه­ی تعاون،شماره 9، بهمن1378

    کارشناسان اداره کل تعاون استان زنجان، اهمی ت و نقش آموزش تعاون در توسعه و موفقیت شرکت­های تعاونی، نشریه اقتصاد تعاون، شماره33، 1373

    کرباسیان، اکبر، نهضت تعاونی و آسیب­پذیری­هایش، ماهنامه گزارش:شماره 116 مهر1379

    کمالیان، امین­رضا، بررسی موفقیت و عدم موفقیت شرکت­های تعاونی مصرف، مهرماه 1386

    واحدی، مهناز، نگاهی به کارنامه نظام تعاونی در برنامه چهارم توسعه، هفته­نامه خبری-تحلیلی برنامه، شماره 448، سال دهم، فروردین 1391

     

    قوانین و مقررات

    آیین­نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری­اسلامی ایران، مصوب1371

    آیین­نامه اجرایی نحوه بلوک­بندی در شرکت­های تعاونی­سهامی ­عام، مصوب 1387

    آیین­نامه اجرایی نحوه­ی تشکیل و نظارت بر شرکت­های تعاونی­سهامی عام، مصوب 1387

    آیین­نامه نحوه تشکیل مجامع­عمومی شرکت­های تعاونی، مصوب 1377

    آیین­نامه نحوه تشکیل مجامع­عمومی شرکت­های تعاونی، مصوب 1387

    دستورالعمل تشکیل شرکت­های تعاونی سهامی عام، مصوب 1388

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358

    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل44 قانون اساسی، مصوب 1387

    قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1370 و اصلاحات بعدی

    قانون تجارت، مصوب 1311

    قانون شرکت­های تعاونی، مصوب 1350

    قانون مدنی، مصوب 1337

    نمونه اساسنامه شرکت­های تعاونی

    نمونه اساسنامه شرکت­های تعاونی سهامی عام، 1388

     


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , مقاله در مورد پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , پروژه درباره پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی جایگاه شرکت های تعاونی در نظام اقتصادی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه ...

مدیریت دولتی پایان‌نامه کارشناسی ارشد چکیده مدیریت منابع­ انسانی یکی از فرایند های مدیریتی و پشتیبانی[1]در همه سازمان های بزرگ، است. از این فرایند انتظار می­رود، مانند سایر فرایندهای مدیریتی و پشتیبانی، حمایتهای لازم را از برنامه­های استراتژیک به عمل آورده و از واحدهای صف پشتیبانی نماید. (ابوالعلایی و غفاری، 1385: 2) یکی از عوامل دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان، تعهد کارکنان ...

کلیات تحقیق مقدمه امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان محسوب می­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نیروی انسانی شایسته و لایق نیازمند توانمندی لازم در استفاده از این منابع می­باشند. در حقیقت با اتکا بر عملکرد کارکنان و مدیریت سرمایه انسانی و ارائه روش­های علمی و کاربردی، سازمان­ها به دنبال افزایش کارآمدی و اثربخشی خود هستند. وظایف مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  (M.A) رشته مديريت بازرگاني- گرايش بازاريابي تابستان 91 چکيده با توجه به شتاب روز افزون تغييرات و رقابت در دنياي اقتصاد، مديران بايستي داراي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A" گرایش: بازرگانی داخلی چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی شهر خرم آباد بود. این دو بعد، مقوله مهم رفتاری هستند که امروزه در حوزه تئوری های مدیریت رفتارسازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که به نظر می رسد بر هم تأثیرگذار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد 1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی 2 . رویکرد تلفیقی مانند ...

گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) چکیده: یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه هاست. این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک می نماید. ارزیابی می تواند عام مهمی در اثر بخشی و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه و افزایش نظارت تلقی شود. استفاده بهینه از منابع و امکانات ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این تحقیق سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری این ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

گروه: بازرگانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت مالی چکیده یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک ...

ثبت سفارش