پایان نامه ادله اثبات دعوی

مقدمه:

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين  برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.

ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل مي‌شد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌داد و عدالت كيفري طي قرون متمادي با توسل به آنها تامين مي‌شده است. شهادت و اقرار بويژه در مواردي كه تحت شكنجه و تهديد با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنين است كه دوره دلائل قانوني سپري مي‌شود و دوره اقناع وجداني قاضي يا دلائل معنوي مطرح مي‌شود.

رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است علومي مانند روان كاري روان شناسي، جرم شناسي، و ….و نيز علوم آزمايشگاهي در نظام هاي قضائي نفوذ كرده است البته اين شيوه گر چه هنوز به قدر كافي جايگاه خود را نيافته است ولي با تلاش هائي كه صورت مي‌گيرد و جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد.

اين تحقيق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كليات ادله مي‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كيفري گفته شده است.

فصل اول

كليات

مبحث اول: تعريف

گفتار اول: دليل

ادله جمع مكسر دليل و جمع ديگر دلائل يا دلالت دلائل است معني لغوي دليل راهنما است دليل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقيقت امري است كه مورد انكار قرار مي‌گيرد (ق، مدني با اينكه يك جلد را به شرح ادله اثبات دعوي اختصاص داده تعريفي از دليل نكرده است. آئين دادرسي مدني دليل را به اين عبارت تعريف مي‌نمايد: ( دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي‌نمايند)[1]آنها كه بيشتر در امور جزائي به دنبال مطالعه هستند مي‌گويند دليل نوري است كه قاضي را براي كشف حقيقت راهنمائي مي‌كند به اين ترتيب دليل لسان قانون معني محدودي دارد و امري است كه كاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلي آن زمان دعوي و دفاع است در يك معني وسيع دليل حافظ و نگهدارنده حق شناخته مي‌شود اعم از اينكه دعوايي مطرح و از دليل استفاده شود يا نشود و بلاخره به تعريفي از دليل مي‌رسيم كه مي‌گويد دليل مبناي علم و يقين قاضي در اثبات بزهكاري است مجموع وسايلي است كه به كمك آن قاضي وقوع جرم و شناخت فاعل مادي و معنوي آن به تصميم مبادرت مي‌ورزد.[2]

گفتار دوم: اثبات

در معني ثابت گردانيدن و وجود امري را ثابت كردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امري در مرحله واقعي است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال مي‌باشد هر صاحب حق بايد آن چنان دليل در اختيار داشته باشد كه در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتي را در مرحله بنشاند هر حقي محتاج قدرت اثبات است اگر توانائي اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگيرد در تحقيقات و باز جوئي ها و رسيدگي دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم بايد اثبات شود در امور جزائي هم چون امور مدني دليل ابزار اصلي صاحب حق است دارنده واقعي حق اگر حقش در معرض انكار قرار گيرد بايد با دليل آن را اثبات كند و اگر دليل نداشته باشد مانند كسي است كه اصلا حق ندارد شما اگر مبلغي وام داديد ولي دليلي بر اثبات نداشتيد در مرحله ثبوت حق هستيد ولي در مرحله اثبات عاجزيد كه آن را بنماياند همين طور ممكن است حقي در مرحله ثبوت نباشد ولي كسي بتواند با اتكا به دليل آن را اثبات كند طلبكاري كه طلب را دريافت مي‌نمايد ولي رسيدي ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نمايد نموداري از كاربرد دليل بر خلاف حق است در آئين دادرسي كيفري هم دليل براي اثبات وقوع جرم و شناسائي مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دليل ممكن است احراز ارتكاب آن جرم از جانب شخص معين هم دليل لازم دارد. وقوع جرم يك موضوع است مشخص كردن مجرم موضوع ديگري.

در بسياري از موارد دلايل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است كه ما اشخاص را متهم كنيم. جسد شخصي را مي‌يابيم كه آثار حيات در آن نيست مدتها از مرگ او گذشته هويت او را از اسنادي كه در جيب دارد معين مي‌كنيم خانواده او را در جريان مي‌گذاريم اظهار مي‌دارند در عين سلامتي ساعت هفت ديروز از منزل خارج شده پزشك قانوني مرگ او را در اثر ضربات جسمي سخت به سر او تشخيص مي‌دهد دلايل به وقوع قتل به دست مي‌آيد.

براي پيدا كردن قاتل يا قاتلين نياز به دليل داريم. خانواده او به چند نفر مشكوك اند. يكي مستاجري كه مقتول داشته و يكماه قبل با حكم دادگاه خانه اش را تخليه كرده و گفته كه انتقام مي‌گيرم. ديگري صادر كننده چكي كه بلامحل بوده و مقتول حكم جلب او را گرفته مدتي در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چك ديگري گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوي شاگرد مغازه شاكي كه بيش از ده سال براي او كار مي‌كرده و در اختلاف با حقوق قهر كرده و در محل ديگر به كار اشتغال ورزيده و خود را مبالغي طلبكار مي‌داند.

از محل وقوع جنايت رشته هاي مو و لكه هاي خون و دكمه مورد توجه قرار مي‌گيرد. قرائن به شاگرد مغازه بيشتر تطبيق مي‌كند تمامي لباسهاي او مورد بازديد قرار مي‌گيرد دكمه از آن كت شناخته مي‌شود كه كنده شده و بالاخره همسايه اي گواهي مي‌دهد كه او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول ديده است متهم وقتي در برابر آثار غير قابل انكار قرار مي‌گيرد اعتراف مي‌كند و جريان را شرح مي‌دهد و پرونده مراحل رسيدگي و صدور حكم تا قطعيت و اجرا را طي مي‌نمايد.

بند اول: اثبات جرم از طريق خاص

ق. مجازات اسلامي همانند ق . حدود و قصاص و ديات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م 68) يا شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) قابل اثبات دانسته است. در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز قابل اثبات است (م 75) در هر صورت شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثبات نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قدف جاري مي‌شود (م 76). اثبات لواط نيز با چهار با اقرار نزد (حاكم) (م 114) يا با شهادت چهار  مرد عادل (م 117) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهايي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمي كند (م 119) در ارتباط با جرائم عليه اموال بايد گفت كه سرقت با شهادت دو مرد عادل يا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي طي شرايطي قابل اثبات است ( م 199) قتل عمد نيز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م 237)

بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي

پاره اي از دلايل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائي تلقي مي‌شوند هر چند برخي از آنها در گذشته از اعتبار خاصي برخوردار بوده اند. براي مثال توسل به اوردالي يا داوري ايزدي و نيز دوئل قضائي امروزه ممنوع است و توسل به آنها براي اثبات جرم پذيرفته نيست. توسل به هيپنوتيزم و استفاده از مواد ناركوتيك و مخدر كه از آن به (ناركوآناليز) تعبير مي‌شود، حتي با رضايت متهم در اغلب كشوها ممنوع است. استفاده از مواد ناركوتيك در مرحله تحقيقات مقدماتي از آن جهت مردود شناخته شده كه اولا استفاده از متهم به عنوان وسيله و حيوان آزمايشگاهي مغاير با كرامت انساني است ثانيا محصول اين گونه آزمايشها كه از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشي مي‌شود از ديدگاه علمي اغلب قابل اعتماد نيست[3].

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب

قبل از انقلاب اقناع و جدائي قاضي شرط لازم جهت اتخاذ تصميم قضائي بود. اين مطلب اگر نه صريحا دستكم از خلال برخي مواد قانوني و از جمله ماده 39 قانون محاكمه جنائي مصوب 1337 و رويه قضائي استنباط مي‌شد. ماده 39 مذكور مقرر مي‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي‌نمايد) ليكن در قوانين مصوب بعد از انقلاب تغييرات چشمگيري در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعريزي و بازدارنده است نظر به اينكه مطلوب مقنن دلايل خاصي نبوده و در فقه اماميه نيز طريق خاصي براي اثبات اين گونه جرائم مشهود نيست مي‌توان به استمرار روش اقناع وجداني قاضي كه به ظن متاخم به يقين از سوي برخي فقها تعبير شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص يا ديه چنانكه كه مي‌دانيم وضعيت به گونه اي تعبير شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلايل خاصي را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل يا چهار بار اقرار متهم موكول و بويژه در ارتباط با حدود فصلي مستقل با عنوان (راههاي ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م 68 به بعد) يا (راههاي ثبوت لواط در دادگاه (م 114) به بعد) يا (راههاي ثبوت محاربه وا فساد في الارض م 189 به بعد) در نظر گرفته است. در اين صورت آيا مي‌توان معتقد شد كه در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانوني تبعيت كرده و قاضي در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجداني ناگزير از صدور حكم بر محكوميت متهم است. و در صورت وجود نقص و كمبودي چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار بايد به برائت متهم اظهار نظر نمايد؟ به عبارت ديگر آيا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طريقت دارند يا موضوعيت؟

[1] ماده 194 ق. آ. د. م

[2] خزاني جزوه آ. د. ك ص 41

[3] آشوري محمد آ. د. ك جلد دوم ص 225

منابع:

آخوندي محمود، آئين دادرسي كيفري جلد دوم چاپ ششم تهران 1380

آشوري محمد، آئين دادرسي كيفري جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379

امام خميني، ترجمه تحرير الوسيله انتشارات اسلامي قم 1372

انصاري ولي الله كشف علمي جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380

دكتر خزاني، جزوه آئين دادرسي كيفري

روحي علي اكبر، آئين دادرسي در اسلام، چاپ اول، قم 1374

شامبياتي هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي جلد اول چاپ دوم تهران 1374

شهيد اول لمعه دشمقيه ترجمه علي شيرواني جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380

عوده عبدالقادر، حقوق جزاي اسلامي جلد دوم پائيزه 1373

قانون اساسي، سال 1380

قانون آئين دادرسي مدني سال 1381

قانون آئين دادرسي كيفري سال 1378

گلدوزيان ايرج، حقوق جزاي اختصاصي جلد اول چاپ نهم تهران 1382

گلدوزيان ايرج، حقوق كيفري تطبيقي جلد اول چاپ اول تهران 1374

لنگرودي محمد جعفر ترمينولوژي حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380

مدني سيد جلال الدين، آئين دادرسي كيفري يك و دو چاپ دوم تهران 1380

وليدي محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي جلد دوم تهران