پایان نامه بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

در رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

چکیده

مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد. شاخص مالیات به هزینه های دولت (T/G) یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عمکلرد نظامهای مالیاتی کشورهاست. در این راستا، تأمین کامل مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، یکی از اهداف مهمی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. با این حال، مقایسه نسبت مالیات به هزینه های جاری ایران با برخی از کشورها حکایت از نقش ضعیف مالیات در تامین هزینه های جاری دولت دارد. در این پژوهش،عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت و راهکارهای بهبود این شاخص جهت مرتبط نمودن میزان رشد هزینه های دولت با رشد درآمدهای مالیاتی بررسی می گردد.در این خصوص با استفاده از مدل اقتصادسنجی و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) به بررسی تاثیر رشد مخارج دولتی در ناکارائی شاخص مالیات به هزینه های دولت در اقتصاد ایران پرداخته میشود.و متغیرهای نرخ بیکاری،مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی و نسبت مالیات به هزینه های دولت، به عنوان متغیر وابسته وارد مدل میگردد و برای بررسی علیت متغیرهای مستقل و نسبت مذکور از مدل خودرگرسیون برداری استفاده میشود.نتایج وجود ارتباط مثبت و معنادار بین تولید ناخالص داخلی و وجود ارتباط منفی و معنادار بین نرخ بیکاری و هزینه های دولت با نسبت مالیات به مخارج دولت را تایید مینماید و نشان می دهد،مادامی که تولید رونق نداشته باشد افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن نبوده و دولت با کاهش درآمد مواجه می شود.

واژگان کلیدی: مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، نرخ بیکاری، اقتصادسنجی

-1- مقدمه

مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد.

دو منبع اصلی تامین بودجه دولت در تاریخ اخیر اقتصاد ایران شامل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است.با قبول نوسانات عمده در درآمدهای نفتی دولت طی سال های گذشته و تاکید بر آنکه چنین درآمدهایی عمدتا برون زا و ناشی از سیاست های بازار نفت بوده است، توجه به شرایط موجود که با توجه به تحریم های اقتصادی، بالاترین سطح درآمدهای نفتی را دچار نوسان و کاهش شدید امکانات می کند، این تحلیل را مطرح می نماید،که نقطه اتکا و ثبات درآمدهای بودجه می تواند درآمدهای مالیاتی باشد.

شاخص مالیات به هزینه های دولت (T/G) یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عمکلرد نظامهای مالیاتی کشورهاست. در این راستا، تأمین کامل مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، یکی از اهداف مهمی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. با این حال، مقایسه نسبت مالیات به هزینه های جاری ایران با برخی از کشورها نیز حکایت از نقش ضعیف مالیات در تامین هزینه های جاری دولت دارد. بنابراین جهت ایجاد اقتصادی سالم و پویا باید کوشید نقش درآمدهای مالیاتی برای تامین مخارج دولت و همچنین برنامه ریزی صحیح برای درست هزینه کردن دولت را افزایش دهیم.

1-2 بیان مسأله:

جمع آوری مالیات یکی از متداولترین راههای تأمین مخارج دولت است.مالیات از مهمترین زیرساخت های اقتصادی با تاثیر زیاد در رشد و توسعه پایدار، تأمین عدالت میباشد. مالیات یکی از ابزارهای سیاستی موثر در برقراری ثبات اقتصادی،تخصیص مجدد منابع اقتصادی و توزیع درآمد است.متاسفانه تلقی برخی افراد از وصول مالیات ها محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره نمودن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولی های درآمدی حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی های مالیاتی در ترکیب درآمدی دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است.در حالیکه با استفاده از این ابزار می توان بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را به سمت صحیحی هدایت نمود.

مهمترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها شامل میزان هزینه های دولت، امکانات موجود، درآمدهای غیرمالیاتی(شامل استقراض)، ظرفیت مالیاتی کشور و محصول ناخالص داخلی است. عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی شامل عوامل مؤثر بر توان افراد به پرداخت مالیات و عوامل مؤثر بر توان دولت در گردآوری مالیات است.

از آنجا که هزینه های عمومی با توجه به وظایف و اختیارات دولت تعیین میشود،نمی توان میزان هزینه ها را به دلیل فقدان درآمد محدود کرد؛ چرا که وظایف عمومی تعطیل بردار نیست، بنابراین ممکن است بالا رفتن هزینه های دولت سبب تشویق دولت جهت افزایش درآمدهای عمومی، بویژه درآمدهای مالیاتی گردد و برعکس ممکن است در برخی شرایط بدلیل افزایش درآمدهای مالیاتی،هزینه های دولت افزایش یابد.

در ایران پس از درآمدهای نفتی ،عمده درآمد دولت در راه تامین مالی بودجه،درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت برای تامین هزینه هایش، در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، وابستگی کمتری به درآمدهای مالیاتی جمع آوری شده از آحاد جامعه دارد.لذا در انجام هزینه هایش دقت نظر کمتری دارد.

با توجه به شاخص مالیات به هزینه های دولت، برای افزایش نسبت (T/G) از سویی ما نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی و از سوی دیگر کنترل هزینه های جاری دولت می باشیم همچنین بر اساس ماده دوم قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه های تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی را به گونه ای افزایش دهد که در پایان برنامه چهارم توسعه اعتبارات هزینه های دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی تامین شود.

با توجه به روند رشد درآمدهای مالیاتی حاکی از عملکرد مناسب سازمان امور مالیاتی به نظر میرسد که افزایش بی رویه هزینه های دولت نقش عمده ای در وضعیت نه چندان مناسب نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت در ایران داشته است. بنابراین در این پژوهش تلاش میشود به بررسی عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت (T/G) و راهکارهای بهبود این شاخص و همچنین ارائه راهکارهای قانونی و کاربردی جهت مرتبط نمودن میزان رشد هزینه های دولت با رشد درآمدهای مالیاتی نیز صورت گیرد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:

با نگاهی به اهداف مدون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین برنامه راهبردی سازمان امور مالیاتی ایران،میتوان توجه به مالیات را منبع اصلی تامین درآمد دولت و تغییر نگاه به درآمدهای نفتی از منبع درآمد دولت به سرمایه ملت مشاهده کرد.این درحالی است که سال شروع برنامه چهارم توسعه با اولین سال سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند میثاق ملی و نقشه راه،هم زمان بوده و مهمترین سند بالا دستی کشور پس از قانون اساسی است.

بر اساس این سند در افق 1404 ایران را،کشوری توسعه یافته،برخوردار از سلامت،رفاه،توزیع مناسب درآمد،عدالت اجتماعی به دور از تبعیض و فقر ،جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه،رشد سریع و پر شتاب اقتصادی و اشتغال کامل میداند.

اما رسیدن به جایگاه و دستیابی به چنین شاخصه هایی بدون داشتن بخش مالیاتی پر رونق و فعال امکان ناپذیر است.به عبارتی دستیابی به شاخصه های فوق در افق 1404 بدون تامین مالی میسر نیست.حال آنکه مالیات عمده ترین منبع مالی محسوب میشود و همچنین پیشرو بودن را در منطقه میتوان از مهمترین ویژگی های پنجگانه چشم انداز ترسیمی برای سازمان امور مالیاتی کشور محسوب کرد.

از این روست که در این تحقیق ما به دنبال بررسی عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت که یکی از شاخص های مفید برای مقایسه جایگاه ایران بین کشورهای منطقه سند چشم انداز میباشد، هستیم که میتواند جزو با اهمیت ترین شاخص ها در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان امور مالیاتی کشور باشد.

1-4 اهداف تحقیق:

هر پژوهش در رابطه با هر موضوعی که صورت می گیرد در پی دستیابی به اهدافی می باشد، در این پژوهش نیز ما به دنبال اهداف زیر می باشیم:

·          شناسایی عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت و روش های بهبود این شاخص

·          تشخیص میزان نقش رشد مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

·          تعیین راه کارهای قانونی و کاربردی جهت مرتبط نمودن میزان رشد هزینه های دولت با رشد درآمدهای مالیاتی

1-5 سوالات تحقیق:

سوال های اساسی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی برای آن ها می باشیم عبارتند از:

1.

عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت چیست؟

آیا نرخ بیکاری بر نسبت T/G تاثیر دارد؟

آیا تولید ناخالص داخلی بر نسبت T/G تاثیر دارد؟

چه راه کارهای قانونی و کاربردی جهت بهبود شاخص مالیات به هزینه های دولت وجود دارد؟

1-6 فرضیه های تحقیق:

1- رابطه منفی و معناداری بین مخارج دولت و نسبت T/G وجود دارد.

2- رابطه منفی و معناداری بین نرخ بیکاری و نسبت T/G وجود دارد.

3- رابطه مثبت و معناداری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت T/G وجود دارد.

1-7 روش شناسی تحقیق:

پژوهش حاضر از نظر نحوه انجام توصیفی- استقرایی میباشد به صورتی که در فصول 1 تا 3 از روش توصیفی و در فصلهای 4 و 5 از روش استقرایی از آمارهای سری زمانی برای بدست آوردن ارتباط بین مخارج دولت و نسبت مالیات استفاده میگردد.

در این مطالعه از روش رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت مخارج دولت و مالیات استفاده می کنیم.در صورتی که آمارها مانا باشند؛در ابتدا به بررسی مانایی این آمارها پرداخته و در صورتی که آمارها مانا نباشند از روش هم انباشتگی (cointegration) استفاده میشود و رابطه بلند مدت این متغیرها بررسی میگردد.

روش گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و اسنادی و به کمک پایگاه های اطلاعاتی مانند مرکز آمار ایران،آمار سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور انجام میشود.

1-8 تعریف واژگان کلیدی و متغیرهای تحقیق:

مالیات(Tax):

مبلغی که دولت از اشخاص و شرکتها وموسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عمومی می گیرد.افزون بر خصلت اجباری بودن،یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان میزان مالیات و ارزش خدمات عمومی که مالیات دهندگان از آن برخوردار می شوند،وجود ندارد.

هزینه های دولت(Government cost):

بودجه مالی که دولت با توجه به وظایف و برنامه های از پیش تعیین شده خود،آن را خرج امور جاری کشور می نماید.

شاخص (Index):

کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن و وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند که بر مبنای آن می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی کرد.

شاخص مالیات به هزینه های دولت (Tax index to government cost):

یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عمکلرد نظامهای مالیاتی کشورهاست که از تقسیم میزان درآمدهای مالیاتی در طول یک دوره معین به مخارج و هزینه های دولت بدست می آید.

اقتصادسنجی(Econometrics):

کاربرد آمار و روش های ریاضی در ارزیابی و آزمون نظریه های اقتصادی.مقیاس های اقتصادی است که به منظور آزمایش و توسعه نظریات اقتصادی به کار برده می شوند.شاخه ای از علم اقتصاد است که در آن داده های اقتصادی به طرزی پیوسته و مبتنی بر قاعده به کمک ماشین حساب تجزیه و تحلیل می شوند.

فصل دوم

بررسی منابع

2-1- مقدمه

از زمانی که دولت ها نقش موثری را در اقتصاد بر عهده گرفتند، مالیات ها نقش مهمی در تجزیه و تحلیل اقتصاد و به ویژه ساختار آن ایفا می کنند. بحث تامین هزینه های دولت از طریق مالیات ها از جمله مواردی است که مطالعات زیادی در مورد آن انجام گرفته است.

مالیات ها سابقه ای طولانی و شاید به قدمت دولت ها دارند. از قدیم الایام دولت ها به انحاء گوناگون اقدام به اخذ  مالیات می کردند. مقدار و نوع این مالیات ها با توجه به شرایط وصلاحدید حاکم جامعه تعیین می شود. حاکم و رئیس دولت می توانست به صلاحدید خود مالیات را محدود کند و یا گسترش دهد وحتی به خاطر مخارج غیر ضروری و سبک سرانه تا حد غیر قابل تحمل افزایش دهد. بدین ترتیب مالیات ها زمانی باعث رونق اقتصادی و گاهی از عوامل سقوط یک تمدن بزرگ بوده اند. ویل دورانت مالیات های گزاف را یکی از عوامل سقوط امپراطوری روم شرقی می داند. «علل اصلی انحطاط امپراطوری روم شرقی در وجود مردم آن، در مبارزه طبقاتی، در افول تجارت، در خود کامگی بروکراسی، درمالیات گزاف ونرمش ناپذیرودر جنگ های توان فرسایش بود» (ویل دورانت، 396، 1367).

در ایران باستان نیز مالیات ها وضع مشابهی داشتند. یعنی در زمانی مالیات ها معقول و در زمان دیگر سنگین و طاقت فرسا بود. در زمان کورش و کمبوجیه مالیات معینی وجود نداشت و مردمان تابع،هدایایی می داند. اما بعد از این دو دوره، در عهد هخامنشی دولت مالیات وضع کرد.نوشته اند که پارسی ها داریوش را از آن جهت که در هر کار چانه می زند تاجر می خواندند(پیرنیا، 1386، 1470).

2-2 بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق

بحث دولت ومالیات بهینه در چارچوب تئوری های اقتصاد بخش عمومی و مالیه  عمومی مطرح می باشد. در تئوری های مالی عمومی واقتصاد بخش عمومی قدیم معمولا دولت موجودی خیر خواه و مالیات ستانی وظیفه مردم تلقی می شد. فرض می شد دولت مالیات را برای رفاه عموم هزینه می کند (1920، pigou). در تئوری های جدید نوعی بازنگری نسبت به ماهیت دولت صورت گرفت  به این صورت که تجربه نشان می داد در مواردی دولت با وجود اخذ مالیات، وضع رفاه را نه تنها بهتر نمی کند، که گاهی بدتر نیز می کند. برخی مطالعات نشان دادند که بایستی یک سری ابعاد نهادی در کنار دولت و مالیات مورد توجه قرار گیرد تا مقامات دولت وظیفه رسمی خود نسبت به شهروندان را بهبود بخشند (1967، Buchanan). نات و ویکسل اقتصاد دانان برجسته سوئدی که از طلایه داران برجسته مالیه عمومی در قرن بیستم هستند که هشدارهای اولیه را در ارتباط با دولت و مالیات داده بودند. ویکسل اساسا یک خطای اقتصاد دانان را این می دانست که تنها به بحث رفتار بنگاه حساس اند ولی به رفتار دولت توجهی  ندارند (1986، Wickcell). بعدها بوکانان و دیگران تکیه بیش از حد اقتصاد دانان بر تخصیص منابع و عدم توجه آنها به امور نهادی را مورد پرسش جدی قرار دادند که به دنبال آن مطالعات انتخاب اجتماعی شکل گرفت که میزان قابل توجهی از پایه های تئوریک دولت بهینه را شکل می دهد(1990، Buchanan).

اولین بررسی انجام شده در مورد رشد هزینه های دولت مربوط به آدلف واگنر(Adolf Wagner ،1917-1835) اقتصاد دان سیاسی آلمان است. یافته های وی نشان می دهد که با فرایند صنعتی شدن سیستم اقتصادی و پیچیده شدن عملکرد عوامل تشکیل دهنده ی بازار، گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت در مناطق شهری وجود قراردادها و قوانین تجاری و در نتیجه تشیکلات اداری و قضایی برای رسیدگی و نظارت به موارد فوق ضرورت یافته است لذا، دخالت دولت در مسائل اقتصادی  لازم و همین امر موجب افزایش  رشد هزینه های دولت شده است. در تحلیل فوق علت اصلی رشد مخارج دولت، تبدیل جامعه از حالت، «سنتی» به «صنعتی» است. دراین زمینه متغیری هایی مانند نیروی کار استخدام شده در بخش صنعت، نسبت مشارکت زنان در بازار کار، رشد جمعیت و هرم سنی آن و درجه ی شهرنشینی، معیارهای ارزیابی قانون واگنر هستند. به عبارت دیگر، براساس تجزیه و تحلیل فوق، رابطه بین مخارج دولت ومتغیرهای فوق مثبت است. از نظر واگنر خدماتی مانند تعلیم و تربیت، فرهنگ وبهداشت ورفاه از کشش در آمدی بالایی برخوردارند. با رشد در آمد سرانه در اقتصاد، اندازه ی نسبی بخش عمومی نیز افزایش پیدا می کند (2003، Bose).

ماسگریو (1969) همانند واگنر بر نقش متغیر دولت در فرایند توسعه ی اقتصادی تاکید داشت. او بر خلاف واگنر، در آمد سرانه را ملاک توسعه ی اقتصادی قلمداد می کرد از نظر ماسگریو در مراحل توسعه ی  اقتصادی، سهم اجزاء ترکیب  مخارج دولتی (سرمایه ای، مصرفی، انتقالی) تغییر می کند. او با طبقه بندی مخارج دولتی در سه گروه مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری و مخارج انتقالی معتقد است. نیروهایی که باعث صنعتی شدن یا توسعه ی اقتصاد می گردند، ممکن است باعث گسترش یا تجدید این مخارج شوند. ماسگریو تغییرات عوامل اقتصادی، دمکراسی، تکنولوژی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی را از عوامل موثر بر افزایش هزینه های دولتی بیان می کند.(Musgrave)

نظریه ی پیکاک وایزمن (1961) به «تئوری چرخ دنده ای رشد مخارج دولت»، معروف است. در این نظریه، فرض بر این است که شرایط بحرانی زودگذر، باعث افزایش مخارج دولت می شود واین مخارج در سطحی بالاتر از سطح مخارج قبل از بحران باقی می ماند (Peakak Viseman).

براساس نظریه ی بامول(Baumol) که به الگوی اسکاندیناوی تورم معروف است و بامول آن را با یک نوع بیماری تلقی می کند، بهره وری در بخش دولتی به مراتب کمتر از بخش خصوصی است، در حالی که افزایش دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، شبیه به هم است و همین امر باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی می شود و در نتیجه سهم اسمی مخارج دولتی در کل تولید ناخالص ملی افزایش می یابد. یکی از وجوه تمایز میان نظام های مختلف اقتصادی، نقش دولت در آن نظام ها است. در نظام سرمایه داری نقش دولت در حداقل خود می باشد و اندازه ی متغیرهای اقتصادی اساساً توسط نیروهای غیر متمرکز و به طور عمده عرضه و تقاضا تعیین می شود. در طرف مقابل، نقش دولت در نظام سوسیالیستی بسیار گسترده می باشد و نهادهای دولتی بخش مهمی از وسایل تولید را کنترل می کنند. در این میان، نظام ها و مکاتب دیگری نیز وجود دارد که در اینجا به تفکیک و به طور خلاصه به بررسی آنها پرداخته می شود.

آدام اسمیت (1776)، بینانگذار مکتب کلاسیک، لازمه ی تحقق فرایند منظم و خود افزای رشد و توسعه ی اقتصادی در سرمایه داری را وجود رقابت آزاد، آزادی کسب وکار و دخالت نکردن دولت درامور اقتصادی بخش خصوصی می داند. به طور کلی اسمیت و طرفداران نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال، سه وظیفه ی برقراری امنیت خارجی، امنیت داخلی وتولید کالاهای عمومی را برای دولت قایل بودند. در این دیدگاه بهترین دولت، دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارد.نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند نمود و اقتصاد به گونه ای عمل می نماید که همواره خود را اصلاح می کند و به سمت اشتغال کامل بدون دخالت دولت تمایل دارد. دراین دیدگاه، دولت ترجیح های انفرادی را محترم شمرده،زمانی دخالت می کند که تامین بهترین تخصیص منابع از طریق نظام بازار امکان نداشته باشد و سیستم بازار از بهینه ی پارتو فاصله گرفته و دچار شکست شده باشد.

جان استوارت میل (1848) نسبت به اسمیت، بخش عمومی را از دید وسیع تری مورد تحلیل قرار می دهد. او هم مثل آدام اسمیت، به آزادی  اقتصادی به عنوان یک اصل مهم اعتقاد دارد، اما در برخی موارد محدود کردن فردی و اقتصادی را مجاز می شمارد، او با توجیه هزینه های دولت در زمینه ی جلب رضایت و اعتماد عمومی، به بیان این موضوع می پردازد که ممکن است برخی از افراد قادر به درک مطلوبیت حاصل از بعضی از خدمات دولتی مثل تعلیم و تربیت برای کودکان، جلوگیری از قراردادهای مضر برای جامعه و وضع قانون کار نباشد، اما آن خدمات ضروری هستند. با بررسی سیر تاریخی این مکتب، مشخص می شود که تعدیل هایی در آن صورت گرفته است و در هر زمان متناسب با شرایط، وظایف دولت افزونتر گردیده است.

کینز در سال 1936، با انتشار کتاب نظریه ی  عمومی اشتغال بهره و پول بعد از ناکامی کلاسیک ها ظهور کرد. کینر نظریه ی آنها را مبنی بر گرایش طبیعی فعالیت های اقتصادی به سوی اشتغال کامل مورد حمله قرار می دهد و معتقد است که تنظیم سطح تولید و در آمد ملی و اشتغال، مستلزم مداخله ی دولت و شرکت دولت درامور اقتصادی بخش خصوصی است. اینجاست که دولت با اعمال سیاست های پولی ومالی باید مشکل و در نتیجه کمبود تولید و ضعف بالقوه خرید، بیکاری و مصرف نارسا،تقاضای موثر را مرتفع سازد و در نتیجه اقتصاد را به اشتغال کامل بدون وجود تورم هدایت کند. کینز معتقد است که اقتصاد رقابتی سرمایه داری باید به اقتصاد مختلط تبدیل شود و در آن، بخش دولتی و بخش بانکی باید به بخش خصوصی در ایجاد تعادل اشتغال کمک نمایند. در واقع، اجتماعی شدن سرمایه­گذاری و جایگزین شدن تقاضاهای بخش دولتی به جای تقاضا های خصوصی، متمایز بودن نفع عموم ازمنافع فردی، ربط ارگانیسم های جمعی برای رهبری اقتصادی، فلسفه اقتصاد کنیز را شامل می دهد. اقتصاد دانان کینزی بر این اعتقادند که برای مقابله با رکود و بحران، دولت باید عرضه ی پول را زیاد کند تا با کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاری افزایش یابد همچنین معتقدند برای جلوگیری از تورم نیز دولت باید  عکس سیاست های بالا را اعمال کند. کینزین های جدید که اساس تحلیل های آنها قراردادهای کارگری، چسبندگی دستمزدها و قیمت ها می باشد، نیز وظیفه ی تنظیم اقتصاد را بر عهده دولت گذاشته اند تا با اعمال سیاست هایش با سرعتی بیشتر از بخش خصوصی در برابر تنش های تصادفی به مدیریت تقاضا بپردازد، زیرا آنها به شکل گیری انتظارات به صورت عقلانی اعتقاد دارند.

اقتصاددانی همچون فریدمن اینگونه استدلال میکند که افزایش مالیات باعث بالا رفتن هزینه های دولت میشود.به گفته اومشکل ما این نیست که مالیات کافی نداریم بلکه مشکل،بالابودن میزان هزینه هاست.

دراین زمینه نظرات مشابهی توسط بوکانن و واگنر در بررسی رابطه بین این دو متغیر به صورت دو شیوه مشابه بیان شده است.طبق نظر آنان کسری­ بالا خود عامل افزایش هزینه­های دولتی است. (چهارمحالی و خدایی،1383)

هوور و شفرین(1992)براساس  فرضیه درآمد- مخارج معتقد است که دولت ها مخارج خود را با سطح درآمدهای خود تطبیق میدهند. براساس این اعتقاد سنتی که در دهه هشتاد رایج بود و مورد قبول بسیاری از سیاست گذاران اقتصادی قرار داشت، چنین سیاستی الزاماً به کاهش کسری بودجه منجر خواهد شد، زیرا کنترل سطح درآمدها رشد مخارج دولت را نیز محدود خواهد کرد.

اما به عقیده فریدمن، اگر تغییر در درآمدهای دولت به تغییر در مخارج دولت منجر شود، افزایش درآمد به کاهش کسری بودجه منجر نخواهد شد. بحث فریدمن این است که دولت برای کاهش کسری بودجه باید مالیات ها را کاهش دهد،زیرا کنترل سطح مالیات ها رشد مخارج دولت رانیزمحدود خواهد کرد.

براساس نظریه بوکانن و واگنر، محدود کردن مالیات ها به افزایش کسری بودجه منجر خواهد شد. آنها چنین تحلیل می کنند که کاهش مالیاتها، مخارج دولت را افزایش خواهد داد،زیرا اگرچه دولت مالیاتها را کاهش داده است، اما از روش های دیگری مانند قرض کردن از بازارهای مالی یا بانک مرکزی، برای تأمین مالی مخارج خود استفاده خواهد کرد. نتیجه چنین سیاستی، نرخ های بهره بالاتر، جانشین کردن بخش دولتی به جای بخش خصوصی و افزایش تورم خواهد بود.(صمدی و زارع حقیقی، 1391)

مردم به دلیل توهم مالی و تنها با در نظر گرفتن این مطلب که مالیات قیمت کالاهای عمومی است، با کاهش مالیات ها مقدار تقاضایشان را برای کالاهای عمومی افزایش می دهند و در نتیجه، مخارج دولت افزایش خواهد یافت. هرگاه دولت مالیاتها را افزایش دهد، مردم درمی یابند که قیمت کالاهای عمومی افزایش یافته است، در نتیجه، تقاضا برای کالاهای عمومی کاهش و مخارج دولت نیز کاهش می یابد .(یانگ و هال،2008)

Abstract

   Tax is deemed as the most common and important source of public revenues and one of the most efficient and effective means of fiscal policy that by adopting it government can provide people with many social services and welfare; and it gives many economic and social activities and processes the necessary and required direction. The indicator of tax ratio to government expenditures (T/G) is one of the most important indicators of performance evaluation of the countries’ tax systems. In this respect, the full funding of the local government current expenditures from tax revenues is one of the most important goals of economic policy makers. However, comparing the tax in relation to Iran’s current expense with some other countries indicates the insignificant role of tax in financing government current expenditures. In this study, we study the factors affecting the tax ratio to the government expenditures and strategies to improve this indicator in order to associate the growth of government expenditure with tax revenues. In this regard, by the use of econometric models and ordinary least squares (OLS) method we deal with the evaluation of the effect of non-optimal growth in government spending on inefficiency of the indicator of tax ratio to government expenditures in Iran’s economy. We insert the variables of unemployment rate, government spending, GDP and oil revenues as explanatory variables and the ratio of taxes to government expenditure as the dependent variable in the model. To investigate the causality of the independent variables and the mentioned ratio vector autoregressive model has been used. Results show a significant positive correlation between GDP and the indicator of tax ratio to government spending and significant negative correlation between both Unemployment rate and government spending and the indicator of tax in relation to government spending. And it shows that while production is not prospering, increasing the tax revenues is not possible and government encounter decrease in revenues.

Key words:
Government Spending,Tax Revenues,Oil Revenues,Unemployment Rate,Econometrics